والدا سوزان تميم وشقيقها يتنازلون عن ادعائهم على هشام طلعت مصطفى

كما وقع الثلاثة تبليغا بمضمون وثيقة التنازل الى محكمة جنايات جنوب القاهرة، حيث تتم اعادة محاكمة مصطفى والسكري، مع طلب موجه الى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ.

وجاء في وثيقة التنازل، بحسب المصدر، ان عبد الستار وثريا وخليل تميم يقرون بان ما اوردوه في مذكرة سابقة الى محكمة جنايات جنوب القاهرة "حول اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سوزان عبد الستار تميم، هو محض اعتقاد (...) لم يكن له اساس من الواقع".

واضاف الموقعون "عدلنا تماما عن ذلك الاعتقاد الخاطىء، وسوف نتخذ التدابير القانونية التي تتماشى مع قناعاتنا".
وختمت الوثيقة "لذلك، يقر كل واحد بتنازله عن ادعائه المدني في القضية".

ورفض محامي عائلة تميم، نجيب ليان، في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على الخبر نفيا او تأكيدا.
كما لم يكن في الامكان التأكد من تبلغ وزارتي الخارجية والعدل بالتنازل.

وهناك مدعون آخرون في هذه القضية، بالاضافة الى الحق العام المصري.

ويمتلك هشام طلعت مصطفى احدى اكبر المجموعات العقارية في مصر، وهو عضو في لجنة السياسات في الحزب الحاكم برئاسة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك. وعين عضوا في مجلس الشورى بقرار من حسني مبارك. وقد رفعت الحصانة عنه بعد توجيه الاتهام اليه.

وقررت محكمة النقض المصرية في الرابع من مارس 2010 اعادة محاكمة الرجلين.

من جهة أخرى، اكدت صحيفة (المصري اليوم) أن التنازل قد يعدل مسار القضية، مشيرة الى ان «عبد الستار تميم» والد المجني عليها تنازل عن الادعاء المدني ضد «هشام طلعت مصطفي» فقط دون «السكري»، وأنه لم يتنازل عن أي شيء ضد «محسن السكري» الذي وصفه بـ«السفاح القاتل»، في حين أكدت أسرة «محسن السكري» أن أسرة سوزان تميم تنازلت عن الادعاء المدني الخاص بكل من هشام طلعت ومحسن السكري دون أي تسويات وهو ما نفته أسرة سوزان، وأكدت أن التنازل تم على الدعوى المدنية الخاصة بعبد الستار تميم فقط.

وقال منير السكري والد المتهم الأول والرئيس في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إن أسرة القتيلة قدمت خطابا للخارجية المصرية يفيد بتراجعهم عن جميع الاتهامات الموجهة لنجله محسن السكري ورجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى بالقتل والتحريض، بعد أن أرسل رسالة هاتفية إلي «المصري اليوم» جاء نصها "مفاجأة ....تراجع جميع عائلة سوزان عن اتهاماتهم ضد هشام طلعت ومحسن السكري بالقتل والتحريض وتنازلهم عن دعواهم المدنية، وبدون أي تسويات وذلك علي خلفية تيقنهم من أن هناك آخرين وراء الجريمة ووجود أدلة علي ذلك".

وأشار منير السكري إلى أن خطاب التنازل عن الدعوى سيصل المحكمة بعد غد الأحد موثقا من الخارجية المصرية لضمه لملف القضية، منوها أن هناك عددا آخر من المستندات سيتم تقديمه لاحقا لتبرئة ساحة نجله والإفصاح عن هوية المتهمين الحقيقيين على حد قوله.

وقال عبد الستار تميم في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» من لبنان إن الكلام عن التنازل عن واقعة القتل والتحريض عار تماما من الصحة، وأنه لم يتنازل عن القضية، وأنه تنازل فقط عن الإدعاء المدني والدعوى المدنية ضد هشام طلعت مصطفي، ورفض الإفصاح عن المبالغ المالية التي حصل عليها، مؤكدا أنه تم توقيع التنازل الخاصة عن طريق محاميه وبعض أفراد من عائلة هشام طلعت مصطفى.

وأكد والد المجني عليها، أنه لم يتنازل عن الدعوى المدنية أو شيء ضد محسن السكري، منوها أن القضاء المصري يجب أن يأخذ طريقه، مطالبا بضرورة الحكم علي «السكري» بالإعدام، وهي أشد عقوبة، مؤكدا أنه متيقن بنسبة مليون في المائة أن السكري هو القاتل وهو ما أوضحته الصور ومقاطع الفيديو التي عرضت في المحكمة، وقال إنه لن يتنازل عن القضية ضد محسن السكري، ووصفه بأنه مجرم وسفاح.

وعلمت «المصري اليوم» أن مفاوضات مكثفة دارت خلال الأسبوع الماضي في باريس وبيروت بين عبد الستار تميم وسحر طلعت مصطفى، التي توصلت إلى اتفاق نهائي وتم توقيع العقود عن طريق أحد محامين مجموعة طلعت مصطفي والمحامي اللبناني نجيب لليان الذي ترافع في القضية.

وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن المبالغ التي تم دفعها وصل إلى أرقام خيالية قد تصل إلى أكثر من 750 مليون جنيه، وأن التوثيق الرسمي لهذا التنازل سيكون خلال أيام في السفارة اللبنانية في القاهرة، وأن مفاوضات جادة تتم حاليا مع عادل معتوق زوج سوزان تميم في باريس من أجل التنازل، كما أنه يجري حاليا الاتفاق مع شقيقها خليل عبد الستار ووالدتها ثريا الظريف.

وقال فريد الديب محامي هشام طلعت إنه لا يعلم تفاصيل هذا التنازل، وإن كان والد سوزان تميم قام بإجراء هذا التنازل فإنه سيخدم موقف القضية، وقال إنه لا توجد لديه تفاصيل عن التنازل في الدعوي المدنية وهل هي متعلقة بموكله هشام طلعت وحده أم مع محسن السكري.

وقالت مصادر قضائية إن التنازل عن الإدعاء المدني في القضايا قد يكون له أثر لدى المحكمة في تقدير العقوبة، وأن تقدير العقوبة للمحكمة فقط، ويكون التنازل عن الإدعاء المدني لكن لا يكون عن حق المجتمع؛ حيث تسعى المحكمة إلى تحقيق الردع، مؤكدة أن التنازل المدني لا يؤثر علي سير الدعوى الجنائية.

ومن حيث القانون، فإن التنازل ليس له أي تأثير علي الدعوى المنظورة أمام المحكمة، لأن الدعوى الجنائية تطالب بالقصاص لحق المجتمع وحق المجني عليها والمضار من هذه القضية، وإن كانت هناك دول تأخذ بالدية والتنازل إلا أن القانون المصري لا يأخذ بهذا التنازل، وأن المحكمة عندما تنظر الدعوى بعد التنازل تنظر إلي شخصية المتهم وشخصية المجني عليها والظروف التي أحاطت بالدعوي من أجل تقليل العقوبة.