محاكمة هشام طلعت مصطفى في اغتيال سوزان تميم..25 سبتمبر

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، الخميس 16 سبتمبر 2010، أن حلا قانونيا لقضية مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى سيعرض على رئيس الوزراء المصري خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعدما حكمت المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع أرض المشروع.


وتتعرض أسهم طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر لضغوط منذ أن أصدرت محكمة في يونيو حكما قابلا للطعن عليه بإبطال عقد بيع ارض المشروع.


وهوت أسهم المجموعة الثلاثاء عندما أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم لترفض طعنا قدمته كل من طلعت مصطفى والحكومة. وخسر السهم اكثر من 16 % من قيمته منذ صدور القرار الاخير.


وأثار الحكم مخاوف المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال الطعن على اتفاقات أخرى خاصة بالاراضي في القطاع العقاري.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي قوله ان "حلا قانونيا لمشكلة مشروع مدينتي سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة".


وأضاف أن الحل سيحترم أحكام القضاء ويحمي حقوق المستثمرين وحائزي الوحدات السكنية في المشروع والعاملين فيه. وتابع أنه يهدف أيضا الى "حماية عملية الاستثمار في مصر ككل".


وأكد راضي التقرير في تصريح لـ (رويترز) وقال "سيكون هناك حل قانوني يراعي الحكم من ناحية ويعطينا مخرجا من هذا المأزق القانوني (من ناحية أخرى)". وفيما يبرز الضرورة الملحة التي تشعر بها الحكومة للتوصل الى حل قال راضي "يجب أن يكون خلال أيام."


وكانت الوكالة الرسمية المصرية قد ذكرت الاربعاء أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع "مدينتي" دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل.


وقال المهندس حمدي الفخراني الذي رفع الدعوى ضد مجموعة طلعت مصطفى انه رفع دعوى أخرى ضد اتفاق أرض مع شركة بالم هيلز.
من جهة ثانية، تسبب الخلاف القائم بين القضاة والمحامين في تعطيل المحاكمات بعدد من القضايا الجنائية، ومن أبرزها قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف، هشام طلعت مصطفى (رئيس المجموعة العقارية المالكة لمشروع مدينتي)، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، ومن المقرر أن تستأنف محكمة مصرية إعادة محاكمة المتهمين في 25 سبتمبر.


وقررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس المتهم الأول، محسن السكري، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية، وذلك بعد أيام على تجديد حبس المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، لفترة مماثلة، على أن تستأنف المحكمة جلساتها في 25 الجاري، للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين، اللذين تجري إعادة محاكمتهما، بعد قبول الطعن في حكم سابق قضى بإعدامهما.


ونسبت النيابة العامة، في أمر الإحالة الصادر بحق كلا المتهمين، إلى المتهم الأول ارتكاب جناية خارج القطر المصري، وهى جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، في يوليو 2008، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.


روابط ذات علاقة
وأضافت النيابة، وفقاً لما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتهم الثاني هشام طلعت، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بحسب ما كشفت التحقيقات.


وكانت نقابة المحامين المصرية قد دعت أعضاءها، في 23 يونيو الماضي، إلى الامتناع عن المرافعة أمام محاكم الجنايات، في أعقاب تفاقم الأزمة التي اندلعت بين النقابة ونادي القضاة، مما أدى إلى تعطل نظر العديد من القضايا المعروضة على محاكم الجنايات، ومن بينها قضية مقتل المغنية اللبنانية، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.


وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها لإعادة نظر القضية، في أبريل الماضي، بعد شهر من قبول محكمة النقض للطعن المقدم من فريق الدفاع عن المتهمين، ضد حكم سابق صدر عن دائرة أخرى بنفس المحكمة في يونيو من العام الماضي، بإعدام المتهمين.


يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الأولى جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً، بداية من أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.


ورغم أن مصطفى والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.