المالية: زيادة 56% في إيرادات الدولة و16% في المصروفات وانخفاض 10% من الدين العام

%26 من الميزانية للتعليم والتدريب و12% للصحة و13% للبلديات و10% للزراعة و5% للنقل

المالية: زيادة 56% في إيرادات الدولة و16% في المصروفات وانخفاض 10% من الدين العام

المالية: زيادة 56% في إيرادات الدولة و16% في المصروفات وانخفاض 10% من الدين العام Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news66462211

أعلنت وزارة المالية أمس ميزانية المملكة لعام 2011م وتوقعت المالية في بيان لها ان يصل الإنفاق في الميزانية الجديدة الى 580 مليار ريال، فيما قدرت الايرادات بـ 540 مليار ريال والعجز 40 مليار ريال، واشار البيان الى تحقيق فائض قدره قدره 108.5 مليار ريال من ميزانية للعام (1431/ 1432) .

وأوضحت وزارة المالية النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/ 1432، و استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433 وتطورات الاقتصاد الوطني، وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433 يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/ 1432 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433 وتطورات الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي :

أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/ 1432 :

1 - الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر000ر735) سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية .

2 - المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000ر000ر500ر626) ست مئة وستة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (000ر000ر500ر86 ) ستة وثمانون ملياراً وخمس مئة مليون ريال أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عما صدرت به الميزانية وبذلك يكون الفائض في الميزانية (000ر000ر500ر108) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (000ر000ر500ر18) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ ) وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين ومكافآت نهاية الخدمة وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي .

وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر500ر182) مئة واثنين وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (000ر000ر400ر145) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي الماضي 1430/ 1431 بزيادة نسبتها (26) بالمئة وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية .

3- الدَّين العام:
سينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/ 1432 (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) ريال ويُمَثِّل ما نسبته 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/ 1431 (2009م) يُمَثِّل ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432/ 1433:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433:

1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) ريال.

2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (580.000.000.000) ريال.

3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (40.000.000.000) ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/ 1432 (2010م).

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433:

استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/ 1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/ 1432.