مطالب باستمرار تحمُّل الدولة 50% من رسوم 5 خدمات: جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، والإقامة للعمالة المنزلية، والموانيء التي تنتهي بعد يومين.

ينتهي بعد يومين قرار تحمّل الدولة 50% من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل غلاء المعيشة الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداءً من العام الهجري المقبل.


ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بقرار التخفيض، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار بدل غلاء المعيشة.


ويرى مراقبون أن تحمل الدولة 50% من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكَّل خلال الثلاثة أعوام الماضية أثراً إيجابياً كبيراً على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع بدل غلاء المعيشة لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.


ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.


ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15%, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من الأول من المحرم 1432هـ.


وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 1429هـ إضافة بدل باسم بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5%, وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن جملة من القرارات التي تهم المواطنين السعوديين في ما يخص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.


وكان من هذه القرارات أن تتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل باسم بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5%, وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%، واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.