فنان سعودي يقاضي مستشفى خاص بجدة لدى ديوان المظالم

ولربما تأتي هذه الأخطاء متواصلة مع جملة منها سابقة أودت بحياة الكثير من المواطنين الذين لا يزالون حتى الآن مذهولين من الإجراءات التي تم إتباعها مع هذه المستشفيات التي ترتكب فيها الأخطاء ليل نهار دون رقيب أو حسيب.

الفنان أحمد السعيد أكد أنه أصيب بوعكة صحية عبارة عن سخونة وكحه وعند دخوله للمستشفى قالوا له يوجد لدينا تحليل لمرض أنفلونزا الخنازير وخلال نصف ساعة تظهر النتيجة وأن هذا التحليل لا يشمل التأمين رغم أن تأمينه الذهبي وبقيمة 250 ريال لكنهم أرادوا عدم إثبات أي شئ عليهم، فقام بالدفع وأخذ الفاتورة وبعد ذلك سلموه التقرير الطبي بأنه "نيقاتيف" من الفيروس ولكن في اليوم الثاني ازدادت حالته سوءاً، فقام على الفور بالتوجه للتخصصي بعد ازدياد ضيق النفس ودخوله بحالة إغماء ومن ثم بغيبوبة، حيث ظل لمدة 10 أيام كاملة بالعناية المركزة يتعاطي الأكسجين الصناعي حتى الأطباء أصبحوا يقولون لأهله أدعو له فقط ، وكان نسبة حياته ضعيفة جداً.

وبعد خروجه من المستشفى والحالة التي أثرت عليه نظراً لأن جهاز التنفس كان من خلال فتحة بالرقبة ذهب للشئون الصحية وفتحوا له محضراً وأكدوا له أنهم سيستدعونه لاحقاً .

وبعد استدعائه تفاجأ بأن المستشفى قد أرسل خطاباً يؤكد من خلاله انه رفض التنويم به، وحملوه تبعات الأمر،خصوصا بعد إنكار الطبيب أنهم أجروا له فحص الأنفلونزا رغم ملكيته للفاتورة التي تثبت ذلك، وأكتشف كذلك أن أي مستشفى تجد أن حالة المريض حرجه تعطي له ورقه خروج على مسؤوليته .

وأشار السعيد خلال اتصاله إلى أن هناك غموض في الصورة بين المستشفى وبين الشئون الصحية حيث أن الأمر لم يحقق فيه بالدرجة المطلوبة وكل ما فعلوه له هو أن ردوا له قيمة التحليل البالغة 250 ريال وحفظ أوراق القضية.

وقد قام السعيد بعدها بمقابلة الاستاذ سامي أبو داؤد وكيل الشئون الصحية بجده وقال له ستأتيني الأوراق ولن ارضي بما حدث، عندها استغرب السعيد وقال له :"أنت موقع قرار حفظ القضية فكيف تقول أنك لا ترضى بها فما كان منه إلا وان أكد له أن احد المساعدين الذين يعلمون معه من قام بذلك وليس هو.

وأكد السعيد انه سيصعد القضية برمتها لديوان المظالم لأن الأمر يتعلق بالحقوق، كما انه قام بتسجيل اعتراف احد الأطباء بالواقعة،موضحاً بأنه يريد أن يعرف كل ما حدث بين الشئون الصحية بجدة وإدارة المستشفى والتكتم الشديد الذي حدث حول حالته ومشكلته التي قاموا بحلها بإعادة مبلغ 250 ريال دون أي عقوبة رادعه.