الغامدي: صرحت «بجواز الاختلاط» بعد أن رأيت اتفاق كبار العلماء معي

في حلقة جديدة من برنامج "إضاءات" عبر قناة العربية الفضائية يوم الجمعة الماضي ، ناقش المذيع تركي الدخيل الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة عن مجمل ما طرحه حول قضية الاختلاط وما داخلها من إشكاليات وحوارات.

وأشار الغامدي إلى أن الأسباب التي دفعته لطرح رأيه في جواز الاختلاط، تكمن في أن القائلين بالمنع جنحوا إلى التعميم دون التفصيل، وهذا تحريم لما أحل الله، والاختلاط موجود في تاريخ الأمة، والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك.

والواجب تصحيح ما ثبت في عقول الناس من أن الاختلاط محرم جملة وتفصيلاً، وتوضيح ما هو محرم وما هو جائز.

ومن الأسباب كذلك تلك الحملة القاسية على من قال بالجواز، والتندر بهم، وهذا يسبب ابتعاد الناس عن تصحيح الخطأ، ما لم يُنتصر لهم. كما كانت الهجمة الشرسة على جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية (كاوست) من هذه الأسباب، خاصة أن بعض القنوات الفضائية استغلت الحدث لتأليب المتعاطفين مع القائلين بالتحريم بإثارتهم وتحريضهم.

لهذا ذكرت رأيي بأن الاختلاط بذاته مباح، ولا إشكال فيه، إنما يحرم إذا انضاف إليه شيء من الخلل، فالحكم ينسحب على تلك الصورة، فإن جاء مع الاختلاط فساد وريبة فالتحريم ينسحب على ذلك الفساد وتلك الريبة لا على أصل الاختلاط. فالاختلاط من المسكوت عنه في الشريعة، فلا يوجد نص صريح صحيح في النهي عن الاختلاط.

وحين سئل الشيخ الغامدي عن أدلة الجواز ذكر بأن الأصل في الاختلاط الإباحة، وعلى من قال بالمنع الإتيان بالدليل، ثم ذكر عددا من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على بعض صور الاختلاط في العهد النبوي. فهناك آثار نبوية تدل على أن الاختلاط كان طبيعيا ولم يكن مستنكرا أو مستقبحا.

وفي إجابة الشيخ الغامدي على سؤال لتركي الدخيل حول آية الحجاب في القرآن الكريم، واستدلال البعض بها لتحريم الاختلاط، أجاب الغامدي بوجود خلط كبير في مسألة لباس المرأة، فالجلباب هو ما تلتحف به المرأة عند خروجها فيستر مفاتنها، كالعباءة وغيرها، والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها حتى يستر جلدها ونحرها، والنقاب هو ما يوضع على وجه المرأة، أما الحجاب، فهو كل ساتر بين شيئين وليس وصفا للباس محدد كما هو سائد. لذا فآية الحجاب واضحة الدلالة في وجوب إدلاء النساء بجلابيبهن، فيلتحفن بما يستر محاسنهن عند الخروج، وهو ما يشبه العباءة اليوم، فما علاقة هذا بالاختلاط؟!. وأضاف: ولو لم يكن هناك اختلاط لما أمر الله بلبس الجلباب أو بغض البصر.

وأشار الغامدي إلى أن العلاقة بين الرجال والنساء لا بد منها في المجتمع، لذا نظم الله هذه العلاقة، وأمر بغض الأبصار، وفي قوله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" ف "من" هنا للتبعيض، وتفيد صرف بعض البصر وليس كل البصر.

لهذا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل ويجوز للرجل أن ينظر للمرأة النظرة المشروعة، فالنظر لو كان للفتنة أو للتلذذ فلا يجوز، لذا فبعض النظر جائز إن كان من غير فتنة. ومن المقرر شرعاً أن من نظر إلى محارمه نظرة تشهي أو تلذذ فإن هذا النظر محرم، فالنظر كسب وفعل، فلو كان ناتجا عن نية غير مشروعة فهو غير مشروع.

وذكر الشيخ الغامدي بأن الاختلاط موجود في حياتنا إلى عهد قريب، لدى أبائنا وأجدادنا، فلم يكن هذا التعنت والتشدد في الفصل بين النساء والرجال سائداً، إلى الحد الذي أصبح الموضوع اليوم حمى ومعاناة، وقد يكون دافعاً إلى المزيد من الاحتياط فوق ما جاء به الشرع. فحمل الخطاب الديني قدرا من الزيادة التي أجحفت وزادت على ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الرجل والمرأة، حتى أنه في العهد النبوي لم تكن هناك فواصل بين النساء والرجال في المساجد، وتلك من المبالغات في الخطاب الديني اليوم.

وفي سؤال للدخيل على أن القائلين بالحرمة يستدلون على فساد الدهر، أجاب الغامدي بأن الشريعة جاءت فنظمت العلاقة بين النساء والرجال، فلا ينبغي أن يغلب هاجس فساد الدهر على إلزام الآخرين بشيء، فمن أراد إمساك أهله فهذا شيء يخصه، وهنا وجب التفريق بين السمت العام للمجتمع المسلم وبين مسألة الفرد وما يراه. فلا مانع في الأصل في أن تخرج المرأة محتشمة لحاجتها، أو لحاجة المجتمع لها، من غير ريبة أو فتنة، وهذه تخضع لرؤية ولي الأمر وتقديره للمصالح والمفاسد، وتبقى ثقافة المجتمع هي العائق، وهذه مسألة مختلفة عن الشرع.

وأكد الغامدي على عدم وجود تناقض بين عمله في الهيئة ورؤيته للاختلاط، فالصورة التي تحدث عن جوازها للاختلاط، هي الصورة التي نراها كل يوم في الأسواق والمنازل والكليات الطبية، وهذه الصورة في حياتنا اليومية من حاجات المجتمع. فالمنع في أنظمة الهيئة للاختلاط المذموم الذي يأت مع ريبة وتهمة، فتكون هناك قرائن ظاهرة تخدش السمت العام للمجتمع.

وشدد قائلاً: لا أعرف في تاريخ عملي حالة واحدة تم ضبطها لأنها حالة اختلاط، في غير شبهة، وإنما الضبط يتم بسبب الشبهة، وإلا فمطاعمنا وأسواقنا وحياتنا مليئة بالاختلاط. فكانت هناك تفسيرات خاطئة للأوامر السامية، ترسخ لدى الناس أن الاختلاط كله محرم مع أنهم يعيشون فيه، مما أوجد شيئاً من التناقض، وعندما صُححت تلك الفكرة من قبل بعض أهل العلم ثارت ثائرة الذي يقولون بالمنع المطلق، وتمسكوا بالتعليمات وحملوها على التحريم المطلق.

وذكر الغامدي بأن هناك من يفسر التعليمات التي لدى الهيئة على مطلق الاختلاط، مع أن أغلب أفراد الهيئة يرون الاختلاط الذي لا تصاحبه ريبة أو شبهة، فلا يحرك فيهم ساكناً، ويرون جوازه، إلا أن بعضهم أخذ بأراء بعض أهل العلم القائلة بتحريم الاختلاط مطلقاً، فجعلهم يفسرون التعليمات لدى الهيئة على أن الاختلاط محرم مطلقاً.

وذكر الدكتور الغامدي أن التفريق بين الاختلاط العارض والاختلاط الدائم لا يقوم على حد واضح، فما هي المدة التي تجعل هذا الاختلاط عارضا وهذا الاختلاط غير عارض؟!! لذا لا نستطيع التحكم بموضوع العارض والدائم، فهذا تحكم عقلي وليس تحكما شرعيا, فالشرع لم يحدد ما هي المدة المحرمة وما هي المدة الجائزة.

ولو تأملنا الاختلاط الدائم نجد أنه مقنن أكثر من الاختلاط العارض، فالمحيط يصنع رقابة اجتماعية تزجر من يختلط اختلاطاً دائما عن فعل ما هو محرم، فلا يتجرأ أحد على التجاوز، بينما في الاختلاط العارض، لا يحقق المحيط الاجتماعي تلك الرقابة المطلوبة.

وذكر الغامدي بأن المسألة لم تكن محل بحث بالنسبة إليه، وأنه كان يرى وجوب العمل بالتنظيمات التي تمنع الاختلاط طاعة لولي الأمر. وأنه بحث المسألة عام 1427ه، بعد حوار مع بعض المثقفين، ومنهم قينان الغامدي وعبده خال وثامر الميمان، الذين تحاوروا معه حول الاختلاط، فكان هذا الحوار دافعاً له للبحث في المسألة، وبعد البحث رأى جواز الاختلاط، ونشر البحث تحت اسم "باحث شرعي" في صحيفة البلاد.

وعن عدم كتابته لاسمه في ذلك البحث، وذكره لرأيه صراحة فيما بعد، أشار الغامدي إلى أنه لم يطرح رأيه إلا بعد أن وجد من كبار العلماء من يوافقه في جواز الاختلاط، ووضع ضوابط له، كالشيخ ابن منيع والشيخ قيس المبارك والدكتور محمد العيسى والدكتور عيسى الغيث والدكتور حاتم الشريف وغيرهم، حيث اتفقوا معه في النهاية على ضوابط الاختلاط، بأن لا ترافقه تهمة أو ريبة، ولا يكون معه تلاصق بالأبدان.

وبعد سؤال الدخيل للشيخ الغامدي عن الإساءات التي تعرض إليها بسبب رأيه، ذكر بأنه لا يميل إلى الحديث عن تلك الإساءات مفصلة، مع أنه تلقى الكثير منها، ووصلت إلى أبنائه وبيته وممتلكاته.

وأرجع سبب هذه الإساءات إلى أن ما طرحه من رأي يحوي كما كبيرا من الأدلة الصحيحة الصريحة التي كانت من مراجع لا يستطيع القائلون بالتحريم ردها، وأن الطرح جاء من مدير فرع منطقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وأن هناك عددا ممن لديهم احتقان من سياسة تقليص الأخطاء لدى الهيئة فدفعت البعض لتلك الإساءات إلى شخصه، والسبب الأخير أن هذا الطرح يلتقي مع أصحاب الانفتاح المطلق.