للمرة الثانية: الإمارات تقيد استخدام الأفراد لهواتف بلاك بيري لأسباب أمنية

بعد 6 أشهر من تخليها عن تهديد بحجب الخدمات
للمرة الثانية: الإمارات تقيد استخدام الأفراد لهواتف بلاك بيري لأسباب أمنية

ذكرت صحيفة إماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستمنع الأفراد والشركات الصغيرة من استخدام خدمات البيانات الأكثر خصوصية المتاحة من خلال هواتف بلاك بيري الذكية وذلك بعد شهور من تسوية خلاف بشأن وصول السلطات إلى البيانات السرية.
وقالت صحيفة ذا ناشونال أن الشركات التي تمتلك 20 اشتراكا أو أكثر فقط هي التي سيسمح لها باستخدام الحسابات عالية السرية على خادم بلاك بيري للشركات الذي يتيح خدمات مثل البريد الالكتروني شديد السرية للشركات. وتأتي الخطوة بعد 6 أشهر من تخلي السلطات الإماراتية عن تهديد بحجب خدمات بلاك بيري في نزاع بشأن وصولها للبيانات كما يتزامن مع جهود دول عربية أخرى للتصدي لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية جرى تنظيم معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي امتدت إلى جميع دول الخليج باستثناء قطر والإمارات.
وقالت الصحيفة نقلا عن قرار للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات انه سيظل بإمكان الشركات الصغيرة الوصول إلى خدمة الانترنت عبر بلاك بيري والتي لا تعتمد على خوادم سرية بالإضافة إلى برامج التراسل المشفرة. وتقوم شركة ريسيرش أن موشن المصنعة لهواتف بلاكبيري بتشفير رسائل البريد الالكتروني أثناء انتقالها بين هاتف بلاكبيري وجهاز كمبيوتر يعرف باسم خادم بلاكبيري للشركات.
وقالت الصحيفة نقلا عن القرار أن الشركات المؤهلة فقط هي التي سيتاح لها استخدام خدمات الشركات والتي لن تتاح للأفراد مضيفة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول مايو. ولم يتسن الاتصال بمسئولين إماراتيين للتعقيب. وكانت الإمارات هددت العام الماضي بحجب خدمات التراسل الفوري (بلاك بيري ميسنجر) والبريد الالكتروني ومتصفح الانترنت على الهاتف الذكي ما لم تنقل شركة ريسيرش أن موشن المصنعة للجهاز خوادم الكمبيوتر المشفرة إلى الإمارات حتى تستطيع الدولة تعقب رسائل البريد الالكتروني وبيانات أخرى. وتقول الإمارات أن الشركة تسمح بذلك في دول مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.
وأبدت الإمارات التي لا تتهاون مع أي معارضة شأنها في ذلك شأن دول الخليج الأخرى قلقا بشأن عدم قدرتها على تعقب المعلومات بشكل قانوني وعزت تهديدها لمخاوف أمنية وسيادية.
لكنها تخلت عن تهديدها قبل أيام من انقضاء المهلة التي أتاحتها لشركة ريسيرش ان موشن الكندية لتسوية الخلاف في 11 أكتوبر. ولم تعلن الإمارات تفاصيل ما اتفقت عليه مع الشركة الكندية إلا أنها قالت أن خدمات بلاك بيري تتوافق مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الإماراتي.
وأبرز هذا الخلاف وخلافات أخرى في المنطقة القلق المتزايد في ذلك الحين بشأن التهديدات الأمنية والتي تتراوح من تهديدات تنظيم القاعدة إلى المخاوف من أنشطة إيران النووية.