حكم ببراءة قاض وكاتبي عدل في قضية تزوير "صك ثول" وإفراغه بـ 600 مليون ريال

صدرت بصورة نهائية
حكم ببراءة قاض وكاتبي عدل في قضية تزوير "صك ثول" وإفراغه بـ 600 مليون ريال

أيدت محكمة الاستئناف الإداري، الأحد 10 ابريل 2011، الحكم ببراءة قاض وكاتبي عدل من التهم المنسوبة إليهم، في قضية "تزوير صك ثول وإفراغه بـ 600 مليون ريال".

كما حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات على كاتب عدل شغل منصب نائب مدير كتابة عدل جدة لإدانته بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، وبالسجن 4 سنوات على رجل أعمال بتهمة الرشوة والتزوير، وبالسجن 4 سنوات على كاتب عدل لإدانته بالرشوة وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، مع مصادرة مبالغ الرشوة من أموال وأراضٍ، وبالسجن 3 سنوات على كل من صاحب الأرض وموظف في كتابة العدل ووكيل شرعي لعب دور الوسيط.

وكان ثلاثة من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام الإدانة بتزوير صك أرض ثول خاطبوا الجهات المختصة عبر المحامين الموكلين للترافع عنهم في القضية برفع تظلم لمحكمة التمييز في إعتراض على الاحكام الصادرة بحقهم.

يذكر أن المتهمين الثلاثة المطالبين بالترافع يواجهون اعتراض المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق الذي اعترض على الأحكام الصادرة ووصفها بـ “المخففة”، ولا توازي حجم الجريمة المرتكبة التي قام بها المتهمون كافة، مطالبا بعقوبات مشددة وإلغاء أحكام البراءة الصادرة على بقية المتهمين البالغ عددهم ثمانية.

وأوضحت بعض المصادر أن المدة التي قضاها المتهمون على ذمة التحقيق زادت على عامين منذ صدور الأوامر بإيقافهم تحسب ضمن المدة الزمنية التي أصدرها القضاء ونطق بالحكم بها أمس الأول.