مجلس الغرف السعودية يشدد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

دعا إلى توفير المزيد من الوظائف للشباب

مجلس الغرف السعودية يشدد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مجلس الغرف السعودية يشدد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news96641868

أكد مجلس الغرف السعودية ضرورة تفاعل القطاع الخاص مع سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن بينها تحديد الحد الأدنى للأجور وتوفير المزيد من الوظائف لشباب وشابات الوطن، مشدداً على ضرورة تفاعل قطاع الأعمال مع الأوامر الملكية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الغرف السعودية لدى ختام اجتماع مجلس إدارته بالمنطقة الشرقية أمس الاثنين أن الاجتماع أكد على أهمية ما ورد في تقرير المجلس من حيث منشآت القطاع الخاص، للعمل على تفعيل ما ورد في الأوامر الملكية في المنشآت الأهلية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين، وصرف حافز شهرين للعاملين في هذه المنشآت، مشيراً إلى أن العديد من منشآت القطاع الخاص قامت بتنفيذ ذلك بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقال البيان إن الاجتماع ناقش الأمر السامي بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص, وتم التأكيد في هذا المجال على حرص قطاع الأعمال الوطني على التفاعل بقوة مع الأمر السامي، مشدداً على أن القطاع الخاص ومنشآته وتنظيماته حريص على التعاون مع الأجهزة الحكومية في توفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش التعديلات المقترحة على نظام العمل من قبل وزارة العمل، ورأى أهمية إجراء مناقشة بين الوزارة ومجلس الغرف حول التعديلات المقترحة على النظام قبل إقرارها، مشيراً إلى أنه تم اقتراح عدد من التعديلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعديل نظام العمل لتكون كفيلة بتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص.

وحول موضوع ارتفاع الأسعار أشار البيان الصادر عن مجلس الغرف أن الاجتماع ناقش الأسباب الدولية لارتفاع أسعار السلع الغذائية، إذ لاحظ المجلس مواصلة الأسعار العالمية للمواد الغذائية ارتفاعها، وبلغت ذروتها خلال شهر مارس من العام الحالي، لتسجل أسعار المواد الغذائية مستويات "غير مسبوقة"، مبيناً أن أعلى مستويات الارتفاع لوحظت في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والقمح.