الوزاري الخليجي يستنكر اتهامات "الشورى" الإيراني للسعودية

اعتبرها موقفاً عدائياً وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية

الوزاري الخليجي يستنكر اتهامات "الشورى" الإيراني للسعودية

استنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشأن السعودية، واعتبره موقفاً عدائياً وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره.

وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفُرْقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأعرب المجلس في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين مساء امس الأحد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت ومملكة البحرين، وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيهما بهدف الإضرار بأمنهما واستقرارهما ومصالح مواطنيهما. مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت، ومؤكداً مساندة دول مجلس التعاون الإجراءات كافة التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقاً من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس.

ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين، أشاد بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه -. مؤكداً أن مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمتَيْن للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

وأكد المجلس مجدداً مشروعية وجود قوات "درع الجزيرة" في مملكة البحرين بناء على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، التي تُشكّل الأساس القانوني في ذلك.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية عبَّر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية.

ودعا المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية، والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام، ويحقـق للشعـب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة. مؤكداً احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية.

وقد اتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الحالي.