تعديل في الحكومة المصرية يُطال 11 وزيراً باستثناء الداخلية والخارجية

تعديل في الحكومة المصرية يُطال 11 وزيراً باستثناء الداخلية والخارجية

غداة تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من المصريين للمطالبة بتغيير الحكومة، أجرى رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق تغييراً وزراياً طال 11 وزيراً، هم وزراء السياحة والصحة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والنفط والهجرة، إضافة الى تعيين نائب رئيس وزراء وهو أستاذ القانون الدستوري المستقل يحيى الجمل.

واحتفظ وزيرا الخارجية أحمد أبوالغيط والداخلية محمود وجدي بمنصبيهما وتم إلغاء وزارة الإعلام.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية، مساء الثلاثاء 22-2-2011، أمام وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي.

وضمّت الحكومة العديد من الشخصيات المنتمية للحزب الوطني الذي كان يحكم في ظل الرئيس السابق حسني مبارك، إضافة الى وزير من حزب الوفد (ليبرالي معارض) وآخر من حزب التجمع (يسار).

وحلّ أشرف حاتم وهو عضو في أمانة سياسات الحزب الوطني محل وزير الصحة السابق حاتم الجبلي، كما عُينت جورجيت قلليني وهي عضوة كذلك في الحزب الوطني وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وتولى محمود لطيف الذي كان رئيساً للهيئة العامة للبترول وزارة النفط بدلاً من سامح فهمي.

كما عُيّن أحمد جمال الدين، وهو عضو في الحزب الوطني وكان وزيراً في حكومة سابقة، وزيراً للتربية والتعليم العالي، وعمرو سلامة وهو كذلك عضو في الحزب الوطني وكان وزيراً في حكومة سابقة وزيراً للبحث العلمي.

وأسندت وزارة الثقافة الى محمد عبدالمنعم الصاوي وهو مؤسس مركز ثقافي مهم في القاهرة هو "ساقية عبدالمنعم الصاوي".

وتولى إسماعيل عبدالصمد وزارة القوى العاملة، وأسندت حقيبة السياحة الى منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، وأصبح جودة عبدالخالق وهو أستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة وعضو في حزب التجمع اليساري حقيبة التضامن الاجتماعي.

وعُين سمير يوسف وزيراً للتجارة والصناعة، بينما احتفظ سمير رضوان بحقيبة المالية.