رئيس جمعية حقوق الإنسان: إذا صح وجود قرار بمنع المرأة من تملك السيارة دون موافقة ولي أمرها فهو مخالف للقواعد الشرعية والنظامية..!

قانوني أوضح أن الشروط اللازمة هي البلوغ والتكليف والإثبات الخاص فقط..

رئيس جمعية حقوق الإنسان: إذا صح وجود قرار بمنع المرأة من تملك السيارة دون موافقة ولي أمرها فهو مخالف للقواعد الشرعية والنظامية..!

رئيس جمعية حقوق الإنسان: إذا صح وجود قرار بمنع المرأة من تملك السيارة دون موافقة ولي أمرها فهو مخالف للقواعد الشرعية والنظامية..! 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011swq

أكد المستشار القانوني مختار إبراهيم أن من حق المرأة أن تتملك سيارة أو غيرها، لأن ذلك يعد من وسائل التملك ضمن مقتنياتها الخاصة، ولا يشترط موافقة ولي أمرها ما دامت استوفت الشروط القانونية التي تتمثل في أنها بالغة ومكلفة ولديها إثبات خاص، وليس هناك ما يدعو إلى توجب وجود ولاية عليها.

وفيما يخص المخالفات المرورية، ذكر بحسب صحيفة الحياة أن هناك استمارة خاصة بالسيارة يتم من خلالها وضع المخالفة على المستخدم الفعلي للسيارة وليس المالك، وأن هناك حالات استثنائية يتم فيها وضع المخالفة على مالك السيارة في حال أن السائق عمل حادثة وهرب، فيتم تحرير المخالفة باسم المالك، مشيراً إلى أنه للمرأة المطلقة التي لم يسقط اسمها من بطاقة العائلة أو الأرملة التي لا يتوافر لديها محرم، يكفي إثبات الهوية والحصول على ورقة تعريف من مرجعها يثبت أنها موظفة، إذ يغني ذلك عن الكشف عن وجهها.

من جهته، ذكر رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أنه بحسب ما توافر لديهم من معلومات، فهناك شكوك في إصدار مثل هذا القرار، وأنه إذا صح وجوده فهو يتعارض مع القواعد التي تعطي المرأة الحق في التملك من دون قيود أو إذن ولي الأمر، مشيراً إلى أن من يتضررن من القرار يستطعن اللجوء إلى الجمعية، لأنه لا يجوز تقييد التملك لشريحة كبيرة من المجتمع بحجة أن التطبيق الإجرائي لنظام «ساهر»، وعليهم البحث عن حلول أخرى لا تمس حق المرأة في التملك الذي تحميه القواعد الشرعية والنظامية.