الكويت تطارد رجل الاعمال عبدالحميد دشتي عبر الانتربول

لتنفيذ الحكم الصادر بحقه
الكويت تطارد رجل الاعمال عبدالحميد دشتي عبر الانتربول

الكويت تطارد رجل الاعمال عبدالحميد دشتي عبر الانتربول 465

صدر من محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار صلاح الحوطي، حكماً بحبس رجل الأعمال عبدالحميد دشتي لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لإصداره شيكاً بقيمة مليون ومائة ألف دينار بدون رصيد إلى شركة العقيلة للإدارة والتمويل، مما حدا بالإنتربول الكويتي برئاسة مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد الدعيج بإصدار أمر دولي حمل رقم2011/274 بالقبض على دشتى من أجل تنفيذ الحكم.

والقضية باختصار وكما تداولتها عدة منابر إعلامية تتلخص بأن رجل الأعمال السوري خير الله الخولي، أقام علاقة تجارية بالعضو المنتدب لشركة العقيلة، رجل الأعمال الكويتي، حامد محمد عباس حاجية (المعروف باسم حامد خاجة) والذي جاء إلى سورية بهدف إقامة إستثمارات لشركة “العقيلة” الكويتية. وهنا اتهم الدشتي، رجل الأعمال حامد خاجة بأنه نقل أصول مالية تعود لشركة العقيلة، لحساب رجل الأعمال السوري (الخولي) وأقام معه شركة مشتركة دون علم الشركة الأم، وتحت اسم “خير العقيلة”.

بعد هذه الاتهامات تتالت الأخبار والدعاوى القضائية، كما تتالت البيانات الصحفية الاعلامية والنفي المستمر لها.
فبعد القاء القبض على حامد خاجة (شريك الخولي) في الكويت وايداعه السجن، ظهر أن خاجة قد تنازل عن حصته في “خير العقيلة” لإبن خيرات الخولي وإسمه شجاع ولتصبح الشركة إستثماراً عائلياً بين الأب وإبنه.
وهنا رفع الدشتي دعوى قضائية على الخولي متهماً إياه بالتزوير… في هذه الأثناء أعلن الدشتي عن حجز السلطات القضائية السورية على أموال الخولي ونشر تحذيرا من التعامل معه في الصحف. بدوره استأنف الخولي وتمكن من رفع الحجز.. وبين رفع الحجز واعادة الحجز، ظهرت أنباء عن وجود دعاوي قضائية وأحكام بحق بحق الدشتي في دولة الكويت، وهو المتزوج من سورية ويقيم منذ فترة بالعاصمة دمشق، وأبرزها أنه أصدر شيكاً بدون رصيد.

وكان في وقت لاحق على حكم المحكمة أصدر عبدالحميد دشتي بيانًا وضح به أسباب صدور الحكم القضائي عليه، أكد فيه أن الشركة المعنية «على حافة الإفلاس» ورئيسها السابق حامد محمد عباس خاجة «هارب من العدالة»، وصادر ضدهما لصالحنا عدة أحكام جزائية ومدنية ومحجوز عليهما لصالحنا تحفظيًا وتنفيذياً في دولة الكويت وسورية عن جملة مبالغ فاقت واحداً وعشرين مليون دينار حكم بها لصالحنا.