عضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام يدعو إلى ضرورة الإبلاغ عن "ذوي العيون الحارّة" لاستصدار عقوبات تعزيرية بحقهم..!

طالب بإلزام "العائن" باصلاح الضرر الذي خلفه..

عضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام يدعو إلى ضرورة الإبلاغ عن "ذوي العيون الحارّة" لاستصدار عقوبات تعزيرية بحقهم..!

عضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام يدعو إلى ضرورة الإبلاغ عن "ذوي العيون الحارّة" لاستصدار عقوبات تعزيرية بحقهم..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111d11

في معلومات تُكشف للمرة الأولى أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي وجود قضايا تتداولها المحاكم الشرعية حالياً في بعض مناطق السعودية، تتمحور حول تهمة الإضرار بالآخرين بسبب العين، مؤكداً صدور أحكام تعزيرية في حق مواطنين تورطوا في إصابة أشخاص بالعين من طريق العمد.

وبين الأبادي : أن قضايا العين والحسد تقع في دائرة اجتهاد القاضي بالاستناد إلى عقوبات بدائل السجون من منطلق التعزيرات، بعد أن يتم إلزام العائن بإصلاح الضرر للحق الخاص، ومن ثم إصدار عقوبات الحق العام. ودعا عضو هيئة التحقيق والادعاء العام إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الشخص العائن في حال ثبوت مقدرته على الأذى بشهادة الشهود لاستيقافه وإحالة ملفه للقضاء لإصدار العقوبات التعزيرية الرادعة بحقه، ومن ثم إخضاعه لبرامج المناصحة الشرعية لإبطال مفعول العين السامة.

وقال: «تعرضت شخصياً لأذى العين، حين أسهب شخص في الحديث عن سيارتي بإعجاب شديد، ورمقها بنظرات غريبة، ما تسبب مباشرة في انفجار إطارات السيارة في حينها في مشهد يستوجب تنظيم عقوبات لمثل هذه الحوادث التي قد تقتل أشخاصاً وتصيب آخرين بالأمراض».

من جهته، قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر: «إن العائن يحمل في تركيبته الشر أكثر من الخير، وهؤلاء يصيبون أصحاب السلطة والمال والوجاهة، إذ ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصيب أحد بالعين فليأمر المصيب بالوضوء ثم يغتسل المصاب بمياه العائن، في حين لا أصل ثابتاً لإقامة صلاة الميت على العائن لإبطال مفعول العين في جسده».

وأوضح عضو المجمع الفقهي أن العائن اكتسب صفته الشريرة من طريق الوراثة، التي تنتقل من الأب إلى الابن، معتقداً أن بعض العائلات في السعودية معروفة بقدح العين السامة وإصابة ذوي المال والسلطة عمداً أو من دون قصد.

وحذر سفر من أساليب الرقية على المباني الأسمنتية وتعليق التمائم والمجسمات في مكاتب العمل، إضافة إلى ذر الخلطات العشبية والمياه المالحة على أبواب المنازل لطرد العين، من منطلق موروثات شعبية لا أساس لها في الشرعية، خصوصاً في بعض القرى والهجر التي تفتقد الثقافة الإسلامية في هذا الشأن.

وأكد أن لولي الأمر الحق في إجبار العائن على الرحيل من منطقته إلى أخرى، إذ ثبت تعمده إيقاع الضرر بالآخرين، إضافة إلى إلزامه بمجالسة شيوخ الرقية لمساعدته في تخليصه من آفة العين السامة والإضرار بالآخرين.

ودعا سفر إلى ضرورة تدخل وزارة العدل لإلزام القضاة في المحاكم الشرعية بإيقاع عقوبات بدائل السجون والتعزيرات على العائن، في ظل عدم وجود أنظمة حالياً لمحاكمة مثل هذه المخالفات والجرائم التي تصيب الآخرين بالضرر والموت.