توجيه الاتهام سريا لـ 16 شخصا بمحاولة قلب نظام الحكم في السعودية

توجيه الاتهام سريا لـ 16 شخصا بمحاولة قلب نظام الحكم في السعودية

وجهت هيئة الإدعاء العام سريا اتهامات ضد 16 شخصا بدعم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم في السعودية.

وكان المتهمين قد اعتقلوا في 2 فبراير من عام 2007 م خلال إجتماع في منزل المحامي عصام بصراوي في جدة لمناقشة خطط للمطالبة بإصلاحات بما فيها إنشاء جمعية للحقوق المدنية.

وقد جرى إعتقال اشخاص آخرين في مواقع مختلفة من بينهم سعود مختار الهاشمي المتهم بالسفر إلى العراق عقب سقوط بغداد والقاضي السابق سليمان الرشودي الذي يعد أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في حقبة التسعينات الميلادية.

واكد باسم عبد العليم محامي المتهمين إنهم ضد تنظيم القاعدة ويسعون إلى الإصلاح وفتح عقول الناس. واضاف " هذه الإتهامات خطيرة والبعض منها غير منطقي لأنها تقوم على نيات مستقبلية أو إفتراضية لدى المتهمين".

ولفت الى ان ثلاثة من المتهمين قد أفرج عنهم من بينهم المحامي البصراوي الذي سيمثل أمام المحكمة.

و بحسب جلوبال بوست الموقع الأمريكي الأخباري ناشر الخبر قال الناطق بإسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه ليس لديه جواب مباشر، ولكنه سيسعى في الحصول عليه حين تم توجيه سؤال له بخصوص الإتهامات عن طريق البريد الإلكتروني في الثالث من ديسمبر الجاري.

وخلافاً للمئات من المسلحين المزعومين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السعودية في السنوات الأخيرة، فإن جماعة جدة لا ترتبط بالجماعات الاسلامية المتطرفة مثل القاعدة، ولم تخطط سراً لتنفيذ هجمات عنفية.

وقال عبد العليم " إنهم ضد تنظيم القاعدة وبشدة". و "انهم يسعون إلى الإصلاح وفتح عقول الناس".

وفي تعليقه على سؤال وجّه إليه، أجاب التركي "ان المظاهرات غير قانونية في المملكة". إن اهداف الجماعات الاصلاحية، والتي تشمل كلا من النشطاء العلمانيين والإسلاميين، ضرب على وتر حساس يحظى بتعاطف لدى كثير من السعوديين. لكن هذه الجماعات لم تحصل على كثير من الدعم المفتوح من مواطنيهم، ويرجح أن يكون السبب، جزئياً، أن الكلام في الإصلاح السياسي يمكن أن يؤدي، في الغالب، الى الإعتقال.

في 6 ديسمبر (كانون الأول)، أُعتقل الاستاذ المساعد في الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود ، محمد العبد الكريم، بعد أن نشره مقالاً على صفحته في الفيس بوك منتقداً الطريقة التي يتم التعامل بها مع الخلافة الملكية.

وتساءل لماذا ليس للسعوديين العاديين الحق في إختيار قادتهم وتكّهن كيف أن وحدة المملكة يمكن أن تتأثر إذا تنازعت أجنحة العائلة المالكة فيما بينها.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تم إعتقال الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية ـ مخلف الشمري- ووجهت إليه تهمة "إزعاج الاخرين".

وعلى الرغم من أن المحكمة رفضت الإتهام، إلا أن الشمري لا يزال معتقلاً.

"ازعاج السلطات" ـ يقول المؤسس المشارك في " الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية " ، "إنها حالة صارخة من حالات الإعتقال التعسفي.

لقد ألقي به في السجن بسبب الاحباط، حيث أن السلطات لم تستطع السيطرة عليه".

و لقراءة نص الخبر المنشور على الموقع الأمريكي باللغة الأنجليزية أضغط هنا