زعيم عصابة بنوك جدة يعترض على حكم القتل قصاصاً

زعيم عصابة بنوك جدة يعترض على حكم القتل قصاصاً

تقدم زعيم عصابة البنوك في جدة باعتراض على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالقصاص.

وتأتي احداث الاعتراض الذي سجله المواطن المتورط في التخطيط لسرقة البنوك في محافظة جدة بعد مرور 10 سنوات من السجن والمرافعات في قضية سطو تعرض له البنك السعودي الفرنسي وبنك الراجحي والتي بدأت في عام 1423 في محافظة جدة، حين تعرض البنك السعودي الفرنسي في حي البوادي وبنك الراجحي الواقع على طريق المــــدينة إلى عمليـــة سطو وتم توقيف 4 أشخاص "3 مواطنين سعوديين ومقيم من جنسية باكستاني " ، وأحيلوا إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.

حيث أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكماً بالسجن 75 عاماً على ثلاثة متهمين (سعوديان وباكستاني) مقسمة 25 عاما على كل متهم وقتل زعيم العصابة قصاصا .

ونطق أعضاء اللجنة القضائية المكونة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف بالحكم خلال جلسة يوم أول أمس في حضور جميع المتهمين . واقتنع المتهمون بالحكم، فيما أبدى زعيم العصابة اعتراضاً عليه، وتم منحه 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض وهو ما قدمه بالفعل.

وعقدت المحكمة جلستها أمس عبر اللجنة القضائية، بعد أن قدم المدعي العام «البينة» التي أحضرها بطلب من القضاة، وهي: مدير فرع البنك السعودي الفرنسي في جدة)، واستمع القضاة إلى أقواله في القضية قبل أن يقرروا رفعها سابقاً إلى جلسة .

وتأتي هذه القضية ، بعد أن أمرت محكمة التمييز باستعادتها من المحكمة العامة التي أصدرت حكماً على المتهمين الأربعة بـ «القصاص»، بعد أن تداولها 9 قضاة أقر 6منهم الحكم نفسه

وكشفت مصادر أن اللجنة الثالثة عقدت 6 جلسات قبل تلقيها طلباً من المحكمة العليا بسحب الأوراق للنظر فيها، ومن ثم عقـــدت الأخيرة أول جلسة من قبل 5 قضاة.

وقالت المصادر : «إن مداولات قضاة المحكمة العليا استقرت على طلب المدعي العام بإحضار البينة، بعد أن أنكر المتهمون علاقتهم بالجريمة»، إلا أن المدعي العام لم يحضر أي بينة ، فطلبت المحكمة بيّنة الأدلة الجنائية وعند مراجعتها لخـــطاب الأدلة المرفق في ملف القضية لم تجد أي بينة تؤكد عملية «السطو».

من جهته أوضح زعيم العصابة المتهم أن محكمة الاستئناف استلمت القضية من المحكمة العامة في محافظة جدة بتوجيه من المجلس الأعلى للقضاء الذي نص خطابه بعدم استمرارية اللجنة الثالثة في المحكمة العامة في جدة في نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف، لأن قرار المجلس ينص على أن أي قضية حكم فيها بالقتل من قبل لجنتين ورفضت من «التمييز» سابقاً، تعاد بالكامل إلى «التمييز» (الاستئناف حالياً) لمتابعة مجرياتها.

وقال ما فاجأني أن محكمة الاستئناف التي رفضت حكم المحكمة العامة في وقت سابق أصدرت حكم القتل مجددا.

» القتل قصاصاً لمواطن قتل آخر في ينبع
» القتل قصاصاً في إندونيسية قتلت سيدة سعودية في مكة
» القتل قصاصاً لجان قتل مواطناً بسبب أرض زراعية
» "الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصاً في جان سعودي قتل مواطناً بالمدينة
» القتل قصاصاً لجانيين سعوديين قتلا اثنين في الطائف