القصيبي ضد الصانع .. الملحمة السعودية مستمرة وثمة مؤشرات أن صبر العاهل السعودي الملك عبدالله قد شارف على النفاد

شبهت صحيفة "ذي ناشنونال" الظبيانية العلاقة بين أسرة القصيبي ومعن الصانع بالدراما التي لا تنتهي.

وذكرت الصحيفة في مقال للكاتب فرانك كين أن القصة "بدأت القصة في أيار/مايو العام الماضي ولا وجود لأية مؤشرات بعد على أنها ستنتهي قريباً. بل يبدو أن النهاية أبعد مما كانت عليه في أي وقت مضى."

والإشارة هنا بالطبع هي إلى واحدة من أكثر النزاعات التجارية في الشرق الأوسط طولاً وتعقيداً، ألا وهي المواجهة ما بين أسرة القصيبي السعودية وابنها المفضل سابقاً، معن الصانع.

إذ تحوّلت المواجهة مع الوقت إلى دراما جديرة بمعالجة على طريقة تولستوي، بحبكاتها الجانبية المتزايدة، وشخصياتها الثانوية التي تظهر إلى حيز الوجود لفترة وجيزة قبل أن تختفي بعد أسابيع قليلة من التوهّج، مفسحة الساحة من جديد للحبكة الدرامية الرئيسية.

وتتطلّب القصة بالفعل وضع لائحة بأسماء الشخصيات الدرامية الأساسية فيها، تماماً كما فعل مؤلّفنا الروسي في روايته "الحرب والسلام،" ولاشك أن اللائحة ستحتوي على مئات الأسماء، خاصة في غياب أي مؤشر للسلام في الأفق.

وأتحفنا هذا الأسبوع بأحدث تطور في الملحمة مع قرار محكمة في جزر كايمان بأنها تملك الصلاحية القضائية المناسبة للنظر في القضية المرفوعة ضد السيد الصانع.

ويوضح مدى تعقيد هذه القضية، فضلاً عن طابعها الدولي، قيام قاض بريطاني في محكمة كايمانية بالنظر في خلاف تجاري بين طرفين سعوديين. لكن السير جون تشادويك، والذي ألقى بالحكم الجديد ناقضاً من خلاله قراراً سابقاً لمحكمة الكايمان صدر في تموز/يوليو الماضي، ليس بالشخص الجاهل فيما يتعلّق بقضايا الأعمال في الشرق الأوسط، فهو أحد القضاة العاملين في المحاكم التابعة لمركز دبي العالمي للخدمات المالية.

ويرجع قرار تشادويك القضية مرة أخرى إلى الموقع الذي وجدت نفسها فيه الصيف الماضي: أمام محكمة كايمانية على وشك أن تنظر فيها بشكل كامل، مما يشكّل بلا شك ضربة للسيد الصانع الذي كان يأمل أن تكون المملكة العربية السعودية المكان الذي يتم فيه البتّ في كل القضايا المرفوعة ضده.

وشهدت السعودية العام الماضي إنشاء لجنة من كبار أعضاء المؤسسة الحاكمة السعودية لتقوم بإعداد تقرير خاص عن القضية وتقدمه مباشرة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله، دون أن يكون للخطوة أي تأثير واضح حتى الآن. ولقد تسبّب هذا الصمت المطبق من قبل اللجنة السعودية بالكثير من الإحباط للدائنين الذين بلغ إجمالي القروض التي قدموها لطرفي النزاع أكثر من 20 مليار دولار.

وللمنطق الذي استند عليه القاضي في اتخاذ قراره دلالات كثيرة، حيث قال: "لا يوجد أي سبب يجعلنا نعتقد أن اللجنة السعودية ستخلص إلى أي قرار" فيما يتعلّق بالادعاءات المتناقضة لطرفي النزاع: عائلة القصيبي والسيد الصانع. "ولم يكن من الممكن لنا أن نكون على ثقة من أن الإجراءات التي بدأت في المحاكم السعودية من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلّق بادعاءات (شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه) القوية ضد الصانع في أي فترة قابلة للقياس."

أي، وبشكل صريح، قدم القاضي رسالة واضحة للسعوديين مفادها: "لقد أعطيناكم فرصة كافية ولقد سأمنا من انتظاركم، لذا، قررنا أن نتولى القضية بأنفسنا."

وسبق أن دلّت التسريبات المتفرّقة القادمة من الرياض، حيث تجتمع اللجنة، على عدم تمكّن اللجنة من كسر حاجز الجمود والتردّد المحيط بالقضية. وكان آخر لقاء لي مع أحد الشخصيات الأساسية في القضية، الذين تمّ منع معظمهم من السفر خارج المملكة، في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولقد قيل عندها أن صبر الملك عبدالله قد شارف على النفاد وأنه قام بتعيين فريق عمل خاص لاختصار فترة مداولات اللجنة التي تعاني مع ولاءات متضاربة لطرفي النزاع. كما قيل أن تقريراً نهائياً قد أعد بالفعل، وأنه يجلس اليوم على المكتب الملكي بانتظار اتخاذ القرار العملي بالمناسب، الأمر الذي يمكنه أن يحدث في أي يوم.

ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي شيء، وربما تكون حاجة الملك لتلقي العلاج الطبي خارج البلاد قد أبطأت من سير الأمور، وربما كان هذا الأمر أيضاً عاملاً في قرار السيد تشادويك.

ومع الفشل الظاهر في إحراز أي تقدم في الرياض، تحوّلت الأضواء من جديد إلى خارج المملكة السعودية، وبالتحديد إلى مملكة البحرين: نقطة البداية. إذ ينبغي أن نذكّر هنا أن الفضيحة بدأت في ربيع العام الماضي بسبب انهيار مصرفين بحرينيين، هما المؤسسة المصرفية الدولية وبنك أوال، يرتبط كل منهما بأحد طرفي النزاع.

ولقد قام محققون عينتهم السلطات البحرينية آنذاك بتقفّي الأحداث التي أدت إلى هذه الانهيارات، فأنتجت كل من شركة المحاسبة البريطانية إرنست ويونغ وشركة بريطانية أخرى صغيرة للتحقيق هي شركة هيبيس، تقريراً عن كل من المصرفين. لكن السلطات شعرت أنها بحاجة لتقرير آخر قبل أن تتمكّن من اتخاذ أي إجراء، لذا قامت بالتعاقد مع شركة التحقيقات الأميركية، كرول، للتوصّل إلى حقيقة الأمر.

ويبدو أن كرول قد انتهت من وضع تقريرها الأولي، وأن السلطات المصرفية والقضائية البحرينية تقوم حالياً بمراجعة هذا التقرير.

وأخيراً، هناك دور للولايات المتحدة في هذه القضية. إذ تتلقى عائلة القصيبي النصح في هذه المرحلة من قبل فريق من المحامين وجماعات الضغط في الولايات المتحدة دفعوا بقوة وببعض من النجاح باتجاه مشاركة السلطات الأميركية في القضية. فبضغط من عضو مجلس النواب، بيتر كينغ، تم النظر في هذه المسألة من قبل لجنة في الكونغرس أعربت عن قلقها إزاء دلالات نشاط محتمل لغسل مليارات الدولارات من الأموال حوّلت من السعودية عبر حسابات مصرفية في الولايات المتحدة دون أن يؤدي هذا الأمر إلى رفع أية أعلام حمراء.

وبعد النجاحات التي حققها الجمهوريون في الانتخابات النصفية الأخيرة، تم تعيين السيد كينغ ليصبح رئيساً للجنة النافذة للأمن القومي في واشنطن. ولا شك أنه سيستخدم منصبه الجديد لدفع قضية القصيبي إلى الواجهة بقوة أكبر في الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن هناك العديد من الفصول ما زال يتعيّن كتابتها في هذه الملحمة السعودية.

» العاهل السعودي الملك عبدالله يوجه بتوفير كل التعزيزات للحد من الأضرار في جدة
» العاهل السعودي جاء ليدفن الملك حسين رغم غيبوبة ابنه
» العاهل السعودي يمنح اردوغان جائزة 'الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام'
» الأمير طلال : بدون الملك عبدالله مستقبل السعودية أسود..!
» صحيفة بريطانية: السعودية "تُجمّد" مخططات مدينة الملك عبدالله الرياضية