رجل أعمال سعودي يستغل حاجة عائلة عربية ويتزوج ثلاث شقيقات مسياراً

استغل فقر أسرتنا وجاءنا من باب انه يتصدق علينا وجلب المعونات لنا وما كنا نعلم ما الذي يحيكه لنا .. بهذه العبارات المؤسفة أجرت فتاة عربية مقيمة بالمملكة اتصالاً ، ناشدت من خلاله ولاة الأمر والجهات المختصة التدخل لتخليصهم من سطوة كفيلهم الثري، والذي ينوي التمتع بهن واحدة تلو الأخرى،مستغلاً ضعفهن وعدم قدرة والدهن على مواجهته.


وربما تكون القصة اقرب للخيال في حيثياتها المؤسفة ، حيث تؤكد الفتاة بالقول حسب الزميلة "الوئام":« إننا عائله عربيه، قوامها 8 أفراد، أنا ووالدي ووالدتي وخمس فتيات أخريات، وكنا نشكي العوز والفقر،إلى أن ظهر لنا من كنا نسميه الملاك، والذي وفر لوالدي جميع طلباته، وأصبح يرشد من يريد كسب الأجر وإعطائنا المعونة».


وتضيف الفتاة :« وفي إحدى المرات قال لوالدي انه يريد نقل كفالته إليه ، وفعلاً تم نقل الكفالة، وبعد ذلك طلب من والدي الزواج بأختي الصغرى، وقد كان له ما أراد ، وسط فرحتنا بان ذلك الرجل الثري والخير كان يستحقها فعلاً، ولكن الأمر المؤسف فعلاً والذي حز في نفوسنا انه وبعد شهر طلقها دون سبب مقنع، وما لبث أن طلبني للزواج وسط استغرابنا من الطلب، وقد قام بتهديد والدي بالطلب إن رفض وسط تلميحات بتسفيرنا حال عدم الموافقة » .


وقد وافق والدي وتم الزواج طبعا الزواج، حيث يملك شقة مفروشة، واستمر معي أسبوع تقريبا وطلقني.


وتكمل الفتاة: الزواج كان طبعاً لديه بنظام المسيار، ويأخذ العروس إلى شقة مفروشة ، وفعلا تم طلاقي ، والآن لم يكفيه ما فعل بنا وطلب فعلاً الزواج بأختي الثالثة،ولا نجد من يقف أمامه أو حتى يتحدث معه ، أما والدي فهو خائف من التسفير لأن ليس لنا مكان أو ملجأ سوي هذه البلد التي تربينا فيها ، ولا نعلم ماذا نفعل وسط سطوته ونفوذه مستغلاً ضعف والدي.


وقالت الفتاة في ختام حديثها أن الكفيل الذي عرفوا عنه أنه أحد رجال الأعمال المشهورين يريد أن يأخذهن واحدة تلو الأخرى ، وأنها لا تدري ما العمل وكيف تتصرف هي وأسرتها من سطوة وجبروت الرجل.
وناشدت من جانبها ولاة الأمر والجهات المختصة في المملكة بضرورة التدخل لتوقيفه عند حده بعد أن ظهرت لهم نواياه.


وأكد المصدر من جانبة بقول المحامي والعضو بمنظمة العفو الدولية خالد الشهراني إنه في حالة كون الزواج قد تم بالطريقة الشرعية وعقد النكاح بطريقه شرعيه من وجود ولي وغيره من الشروط فهذا زواج شرعي.


لكن إذا كان هناك ابتزاز بإمكانهن اللجوء للجهات المختصة لأخذ حقهن كالمحكمة الجزئية لأنها مختصة بقضايا الابتزاز، وفي كل الحالات لابد من إثبات وجود الابتزاز.