تغريم وزارة الحج السعودية 105 ملايين ريال

ألزمت محكمة سعودية وزارة الحج بدفع مبلغ 105.361.388 ريال (نحو 23.09 مليون دولار) لشركة "لبيك" السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة تعويضاً عن إيقاف خدماتها.


وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة يوم الثلاثاء في حضور المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي وممثل وزارة الحج، وحددت المحكمة يوم الـ23 من شهر محرم المقبل (29 ديسمبر/كانون الأول) موعداً لتسلم نسخة من صك الحكم الصادر في القضية.


وجاء هذا الحكم في أعقاب الدعوى التي تقدمت بها شركة "لبيك" متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال (نحو 189 مليون دولار)، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وتقديمها طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل.


وذكر المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي، لصحيفة الحياة اليومية، أن شركته يحق لها طلب تعويض آخر بسبب عدم تمكينها من العمل حتى الآن على رغم صدور حكم بإلزام وزارة الحج بتمكينها من ممارسة أعمالها، مشيراً إلى أن الحكم الأول الذي صدر في وقت سابق تضمن إلغاء قرار الوزارة، وبناء عليه تم طلب التعويض، وأثناء ذلك صدر حكم آخر يتضمن إلزامها أيضاً بتمكين الشركة من العمل.


وأبان "الخولي" أن شركته سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي أفضى إلى إلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة للعمرة "مخاع"، ولم يتم.


وقال الخولي "على رغم أن الحكمين الصادرين لمصلحة شركتنا واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، ما لم يتقبله بعض المسؤولين في الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه".


وبحسب الصحيفة، أكد "الخولي" أنه أبلغ وزير الحج بأن هناك مصالح لأشخاص وشركات تعمل على عدم عودة شركة "لبيك" لعملها، إضافة إلى عدم التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي اعتمدتها، التي تضمن فيها وجود جهة مستقلة لتقويم الخدمة الإلكترونية التي تقدمها شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة مع شركة سجل للتقنية المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة التابع لوزارة الحج.


وذكر "الخولي" أن شركته هي أول شركة رخص لها كمركز لخدمة أنظمة العمرة، وكانت عملت في موسمي 1422هـ و1423، وحازت على أكثر من 45 في المائة من سوق العمرة، وألغت وزارة الحج ترخيصها بعد موسم 1423، بحجة عدم تسديدها رسوم خدمات مركز معلومات الحج والعمرة لمصلحة الشركتين المشغلتين للمركز.


وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية التي تعرف باسم "مخاع"، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص شركة "لبيك"، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.


وتعمل شركات "مخاع" على ربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في السعودية مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، الذين يضطلعون بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة، فيتم إرسال الملفات إلى مركز المعلومات لاعتماد الأسماء من وزارة الحج، وتمريرها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من الأولى.


وسجلت الجلسات السابقة اعتراف وزارة الحج بأن إيرادات شركة "لبيك" لعامي 1422 و1423 أي قبل إيقافها بلغت 51.304 ملايين ريال، مقابل ما صدر من تأشيرات للشركة بصفتها وكيلاً خارجياً لعدد من شركات ومؤسسات العمرة، إضافة إلى حصولها على عمولة ربحية 100 دولار عن كل معتمر.


وبحسب خطاب، فإن إحصاءات مركز معلومات الحج والعمرة في وزارتي الحج والداخلية أكدت أن عدد المعتمرين الذين صدرت لهم التأشيرات عبر نظام "لبيك الآلي" لعام 1422 بلغ 644.292 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المسجلين 717.373 معتمراً في عام 1423، وكشف إصدار تصاريح لـ12 ألف حاج، الأمر الذي أثبتت أن خسائر الشركة بلغت أكثر من 426 مليون ريال خلال الأعوام التي أوقفت فيها عن العمل من وزارة الحج.