شركات الاتصالات: "الأسعار" خارج سيطرتنا.. ونرحب بخفضها شرط موافقة "الهيئة"

خليل: أجور المكالمات المحلية ليست الأقل خليجيا مقارنة بمتوسط دخل الفرد

شركات الاتصالات: "الأسعار" خارج سيطرتنا.. ونرحب بخفضها شرط موافقة "الهيئة"










حمّلت شركات الاتصالات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية، وذلك في أول ردة فعل من قبلها على انتقادات مجلس الشورى خلال الأسبوع الجاري حول ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات مقارنة بالدول المجاورة.

وأكد مسؤولون في شركتي اتصالات أمس أن خفض أسعار المكالمات أو الرسائل النصية وغيرها خارج عن سيطرة الشركات، وقالوا "هيئة الاتصالات حددت مستوى أدنى للأسعار ولو تم تغيير الحد الأدنى الحالي لخفضنا الأسعار أقل مما هي عليه الآن".

ووفقا لتقرير أعده الزميل شجاع البقمي ونشرته "الوطن"، أرجع أحد مسؤولي شركات الاتصالات المحلية تحديد الهيئة للأسعار عند سقف أدنى لرغبتها بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشغلين، مبينا أن ذلك يأتي في ظل إمكانية أن تقوم شركات محلية بإحراج شركات أخرى قد لا تملك القدرة على خفض أجور المكالمات والخدمات إلى مستويات أقل مما هي عليه الآن، نظرا لظروف التشغيل.

وأبدت الشركات ترحيبا كبيرا بخفض الأسعار عما هي عليه في الوقت الراهن، إلا أنها اشترطت موافقة هيئة الاتصالات على ذلك، فيما أوضحت أن أسعار خدمات الاتصالات في المملكة تعد الأقل على مستوى الخليج. في المقابل أكد خبير شؤون الاتصالات المحلية وليد خليل أمس أن أسعار خدمات الاتصالات المختلفة في السوق المحلية من أجور مكالمات وغيره، لا تعد الأقل على مستوى دول الخليج، مقارنة بمتوسط دخل الفرد على وجه التحديد.

وأوضح خليل أن هيئة الاتصالات حددت سعر المكالمات عند سقف أدنى معين رغبة منها في حماية المنافسة في ظل دخول شركات اتصالات متنقلة جديدة للسوق المحلية، وقال "فيما يخص هذه الأسعار المحددة، أراها طبيعية مقارنة بدول العالم الأخرى". إلا أن خليل أكد أن شركات الاتصالات تستطيع خفض أجور المكالمات من خلال تقدمها لهيئة الاتصالات بمقارنات صحيحة لأسعار الخدمات ذاتها مع أسعار شركات اتصالات أخرى في العالم.

يذكر أن عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري أكد أمس أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات وكذلك ارتفاع في أجور المكالمات والأجهزة في السوق متسائلا: هل هناك حماية للمواطن من ذلك.

وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات على التقرير قد دعت الهيئة لإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات الواردة في تنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 3 /5 / 1430، والتأكيد على أهمية استقلالية الهيئة بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات والمعلومات.