حزب الله يحذر من ذهاب لبنان "إلى المجهول" فى حال فشل المسعى السعودي السوري

حزب الله يحذر من ذهاب لبنان "إلى المجهول" فى حال فشل المسعى السعودي السوري










حذر مسئول فى حزب الله أمس السبت من ذهاب لبنان "إلى المجهول" فى حال عدم نجاح المسعى السعودى السورى الذى "يسابق الضغوط الأمريكية على المحكمة الدولية"، بحسب قوله، من أجل تسريع صدور قرار ظنى فى قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى يوجه الاتهام إلى حزب الله.

وقال حسين خليل، المعاون السياسى للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بعد زيارة قام بها إلى حليف الحزب الرئيسى رئيس التيار الوطنى الحر ميشال عون، ردا على أسئلة الصحفيين حول تداعيات محتملة للقرار الظنى المرتقب، "ما زلنا نراهن على الجهد العربى والإقليمى الذى يبذل".

وأضاف "هناك سباق محموم بين الجهد العربى وخصوصا السورى السعودى والضغوط الأمريكية الكبيرة التى تمارس على المحكمة الدولية من أجل الإسراع فى إصدار ما يسمى بالقرار الظنى".

وأشار خليل إلى أن المسعى السورى والسعودى يقوم على "محاولة جدية وكبيرة جدا لإنقاذ لبنان من المحنة التى يمكن أن تصيبه".

وعبر عن أمله بان "يسبق الجهد العربى كل الجهود المعادية الأخرى، لأنه بتقديرى إذا لم يحصل هذا الأمر يمكن أن يذهب لبنان إلى المجهول، وهذا ما لا نريده".

وسبق للأمين العام لحزب الله أن تحدث فى 11 نوفمبر عن "مسعى سعودى سورى جدى جدا" لمعالجة الوضع فى لبنان "يفترض أن تظهر آثاره فى وقت قريب".

كما أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم الأحد الماضى وجود تنسيق سورى-سعودى "من أجل أمن لبنان واستقراره"، من دون أن يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذا المسعى.

ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية بين قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريرى والمدعومة من الغرب والسعودية، وبين حزب الله وحلفائه (قوى 8 آذار) المدعومين من سوريا وإيران.

ويؤكد حزب الله القريب من دمشق أن التحقيق الدولى فى اغتيال الحريرى مبنى على إفادات "شهود زور" تسببت بتسييس التحقيق.

ويدعو الحزب وحلفاؤه الحكومة اللبنانية إلى إحالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلى، وهو محكمة تنظر فى قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، الأمر الذى يرفضه فريق رئيس الوزراء، معتبرا أن البت بملف الشهود الزور يفترض انتهاء التحقيق أولا وصدور القرار الاتهامى.

ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية ويدعو إلى وقف التعامل مع التحقيق الدولى، على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إلى عناصر فى الحزب فى الجريمة التى وقعت العام 2005.