ناشطون سعوديون يطالبون بالحد من سلطات الأسرة الحاكمة

تعتزم مجموعة من دعاة "المجتمع المدني وحقوق الإنسان" بالمملكة العربية السعودية ( أكبر مصدر للنفط في العالم) تقديم طلب إلى وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، يستأذنونه إقامة اعتصام يوم الخميس 23 ديسمبر2010 بالرياض للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة تحد من دور الأسرة المالكة، بالرغم من يقينهم بأن الوزير لن يسمح بهذا الاعتصام في بلد يعتبر فيه أي نوع من التظاهر والاحتجاج من المحرمات.


ويشتمل الخطاب، الذي سيسلم إلى الوزارة قبل موعد الاعتصام المحتمل بعشرة أيام، على عشرة مطالب من ضمنها أن يكون مفهوم البيعة مبنيا على الانتخاب طبقا لدستور مكتوب، وأن يكون رئيس الوزراء من الشعب وليس من الأسرة الحاكمة وأن يعين بإجراء دستوري، وأن تطبق مقاييس استقلال القضاء، وأن تقبل الأسرة الحاكمة بمبدأ تداول السلطة والمراقبة والمقاضاة والمحاسبة وأن يكون حكام المناطق وأعضاء مجلس الشورى منتخبين وأن يتحقق الفصل بين السلطات الثلاث...


وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها ناشطون سعوديون بإصلاحات سياسية تحد من دور الأسرة المالكة.


كما أنها ليست هذه المرة الأولى التي يستأذن فيها دعاة حقوق الإنسان من وزير الداخلية إقامة اعتصام سلمي. ولن تكون هذه المرة الأخيرة التي ستتجاهل فيها السلطات السعودية مثل هذه الخطابات المتكررة، و من بينها سلسلة الخطابات التي تقول "الجمعية" أنها أرسلتها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للمطالبة بمقاضاة وزارة الداخلية لما أسمته "انتهاكات حقوق الإنسان".


وفي منتصف اليوم الرابع من نشر الخطاب على موقع "الجمعية"، وصل عدد الموقعين إلى 39. و ويتم جمع التواقيع عبر الاتصال على أرقام هاتفية منشورة على الموقع بعد التحقق من أسماء المتصلين، كما أوضح بحسب موقع"سعودي وايف" أحد الموقعين على الخطاب.


ووصل عدد التعليقات إلى 43 أغلبها تبارك هذه " الخطوة جريئة".




لكن نفس الناشط الحقوقي قال بحسب الموقع أن: "الهدف من هذه الخطوة هو أولا تسويق بعض المفاهيم مثل سلطة الأمة والانتخاب والرقابة والمحاسبة للحكومة ومن جهة أخرى هي محاولة لترسيخ حق الاعتصام والتظاهر و كسر حاجز الخوف وكذلك محاولة ترويض السلطة وجعلها تعتاد سماع مثل هذه المطالب".


وأضاف: "لا نتوقع أن يكون عدد الموقعين كبيرا بسبب الخوف والثقافة المنتشرة هنا التي لا تؤمن بجدوى المظاهرات، رغم عدم وجود ما يمنع التظاهر في القانون السعودي".


أما المعارض السعودي، الدكتور سعد الفقيه، زعيم "الحركة الإسلامية للإصلاح"، فقد دعا أنصاره إلى المشاركة في الاعتصام، "رغم تحفظ الحركة على الاستئذان من وزير الداخلية ويقينها أن الوزارة لن تسمح به". وقد أعلن ذلك على موقع "الحركة" التي تتخذ من لندن مقراً لها.