السعودية ثاني أكبر بلد مرسل للتحويلات عالمياً والرابع في استقبال المهاجرين

احتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في التحويلات المالية للخارج، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في استقبالها للمهاجرين خلال العام الماضي.


وذكر تقرير حديث للبنك الدولي وزعت منه نسخة في القاهرة أمس الثلاثاء أن أكثر الدول المرسلة للتحويلات خلال العام الماضي، هي الولايات المتحدة الأميركية، ثم السعودية في المرتبة الثانية تليها سويسرا وروسيا وألمانيا.


وأضاف تقرير لـ"البنك الدولي" أن أكبر الدول المتلقية للتحويلات حتى النصف الأول من العام الجاري هي الهند ثم الصين فالمكسيك والفلبين وفرنسا.


ولفت التقرير إلى أن التحويلات تعتبر أكثر أهمية للدول الأصغر حجماً، إذ تمثل 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها.


و أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى كأكبر بلد مستقبل للمهاجرين العام الماضي، تلتها روسيا في المرتبة الثانية تبعتها ألمانيا في المركز الثالث، ثم السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً تلتها كندا، أما الدول التي تحتل المراتب الأولى عربياً في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون بها نحو 87 بالمائة من سكانها، وموناكو بنسبة 72 بالمائة، والإمارات بنسبة 70 بالمائة، والكويت بنسبة 69 بالمائة.


ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين من مصر في العام 2010 بلغ 244.7 ألف شخص، يشكلون 0.3 بالمائة من عدد السكان الذي قدره البنك الدولي بنحو 83 مليون نسمة.


وجاء على رأس الجهات التي قصدها المصريون هذا العام، السعودية، ثم الأردن وليبيا فالكويت تلتها الإمارات، ثم الولايات المتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن.


وأضاف أن عدد المهاجرين إلى مصر بلغ في العام نفسه 244.7 ألفا يمثلون 0.3 بالمائة من عدد السكان، وبلغت نسبة اللاجئين 37.9 بالمائة، وجاء على رأس الدول التي جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت.


وتوقع البنك الدولي أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين في الخارج إلى 7.681 مليارات دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بنحو 7.150 مليارات في العام الماضي، و8.694 مليارات في 2008. موضحاً أنه في المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجية من مصر 255 مليون دولار في العام الماضي و241 مليوناً في 2008.


وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يتواصل ارتفاع التحويلات المتجهة إلى الدول النامية خلال العامين 2011 و2012، حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار.


وأشار إلى أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية كانت مصدراً مرناً للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقماً قياسياً يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعاً من 307 مليارات دولار عام 2009.