جدة تطلق حملة توعوية لتفعيل قانون رمي المخلفات من السيارات

رسائل تحث السائقين على الالتزام.. و150 ريالاً غرامة المخالفين

جدة تطلق حملة توعوية لتفعيل قانون رمي المخلفات من السيارات












أعلنت محافظة جدة عن تطبيقها لقانون مخالفات رمي المخلفات من السيارات طبقاً لنظام المروروالذي يقضى بتغريم المخالف 150 ريالاً، وذلك بهدف نشر ثقافة النظافة العامة، وزيادة الوعي بفوائدها للفرد والمجتمع، وتقديم نموذج متطور لمشاركة القطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين والزائرين في نظافة المدينة بصورة تعكس الفكر الحضاري.

ودشن محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد أمس حملة التوعية بقانون مخالفات رمي المخلفات من السيارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ. فيما أوضح المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز أن الجمعية وضعت جميع خططها وبرامجها فيما يتعلق بالنظافة بالتوافق مع الحملة، مشيراً إلى نبذ أي تصرف أو سلوك من قبل المواطنين والمقيمين قد يؤدي بدوره إلى المساس بنظافة البيئة.

وأكد الأمير نواف بن ناصر على عملية الاهتمام بالوعي والنظافة من خلال برامج توعوية للمدارس وكذلك الأحياء بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة، وغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على الرقي بالمستوى العام لنظافة مدينة جدة.

وتجسد الحملة الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود في خدمة المجتمع ونشر الوعي بين أفراده، حيث وقع الأطراف الثلاثة "الأمانة، المرور، شركة الناغي" مذكرة تفاهم لتخطيط وتنفيذ حملة توعوية عن قانون مخالفات إلقاء المخلفات من السيارات، وبالتعاون فيما بينها، في المحافظة على نظافة مدينة جدة، وتغيير السلوكيات في المجتمع ضمن نظام المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات، ووضع وتنفيذ الخطط الإعلانية والإعلامية لتحقيق أهداف الحملة، ووضع وتنفيذ الخطط للبرامج التنفيذية "الفعاليات" لتحقيق الأهداف، وتحديد المسؤوليات والأدوار للأطراف الثلاثة في تخطيط وتنفيذ الحملة.

وتتضمن الحملة رسالة رئيسية لسائقي وركاب السيارات في جدة لحثهم على الالتزام بعدم رمي المخلفات، كما بعثت الحملة برسائل على عدة لغات مختلفة حتى تصل لغير الناطقين بالعربية.

وستقام ضمن الحملة عدة فعاليات منها الفعاليات الداخلية في المرور والأمانة: محاضرات، ووضع بوسترات، وتوزيع مطويات، إضافة إلى فعاليات خارجية في الأسواق التجارية، والمدارس والجهات الحكومية، وفي تقاطعات الشوارع ومواقف السيارات.