قيادة السيارة حق للمواطن وما يتم دفعه يجب أن يكون معقولاً ومضاعفة المخالفات غير نظامي

جدد أعضاء مجلس الشورى انتقادهم لنظام المرور الأخير خاصة مايتعلق برفع رسوم رخص القيادة ومضاعفة قيمة المخالفات حال التأخر في سدادها، وتجاوز الأعضاء النقد هذه المرة إلى تحرك فعلي لتعديل النظام القائم وهو ما يسمح به الأمر الملكي الصادر قبل أكثر من سبع سنوات حينما تم تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس التي تنص (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).

ويقضي المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد بالنظر في إلغاء الفقرة التي تجيز للمرور إلزام المتأخر عن سداد المخالفة بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتخفيض رسومها لتكون عشرين ريالاً بدلاً من أربعين في السنة الواحدة.

وقال الدكتور العناد إن التطبيق الحرفي لمقتضى المادة الثالثة والسبعين التي أجازت تطبيق الحد الأعلى من الغرامة المالية لم تجد قبولاً وواجهت انتقادات كبيرة من المواطنين.

ووفقاً "الرياض" التي حصلت على المقترح تستعرض أهم التعديلات التي تضمنها المقترح الموجه من رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة لدراسته والمبررات التي ساقها الدكتور العناد لإقناع المجلس بأهمية الأخذ بمقترحه.

التعديل الأول طالب بإلغاء الفقرة التي نصها "وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة"، وبرر العناد ذلك بما أثاره سماحة مفتي عام المملكة حول أن مضاعفة المخالفات المرورية "ربا" ولا يجوز العمل به مطلقاً حتى لو كان القصد حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية.

وأشار العناد أيضاً إلى ماذكره المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان من أنه ضد مضاعفة المخالفات المرورية ليس من ناحية شرعية وإنما رفقاً ورحمة بالناس وتخفيفاً عليهم، وقد دعا العبيكان إلى إعادة النظر في الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء.



وفي ثالث مبررات التعديل الأول قال العناد إن مدير إدارة المرور اللواء سليمان العجلان قد حمل مجلس الشورى تشريع النظام حينما سئل عن فتوى سماحة المفتي حول ربوية مضاعفة المخالفات وقال "إن ذلك تشريعي ونحن جهة تنفيذية ويسأل عن ذلك مجلس الشورى" وليس هناك "تدبيل" للمخالفات بل هي الحد الأعلى والأدنى والنظام واضح في ذلك.

ولفت العناد المجلس إلى تأخر المرور في إدخال المخالفة بالحاسب الآلي وأكد اتضاح ذلك من خلال التطبيق للمضاعفة وظهور حالات كثيرة، حيث يرفع المرور الغرامة للحد الأعلى بعد مرور شهر من تاريخ تحريرها حتى وإن لم يتم إدخالها الحاسب إلا قبل يوم أو يومين من انتهاء الشهر وربما بعد انتهائه وقال العناد: ليس من المقبول تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية عندما يكون المرور نفسه السبب في تأخر تسجيلها في الحاسب الآلي.

وأخيراً انتقد العناد من يقول بأن عدم تطبيق الحد الأعلى للمخالفة المرورية سينتج عنه تراخي وتساهل في السداد وقال "هذا القول مردود بما يتخذه المرور من إجراءات لتعطيل معاملات المخالفين في المرور والجوازات وغيرها من الأجهزة الحكومية، والمرور يواجه نفس الموقف لتحصيل المخالفات بعد رفعها لحدها الأعلى، وعليه تطبيق نفس الإجراءات أي أن المخالفة يجب أن تبقى كما هي وعلى المرور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

وجاء آخر التعديلات لصالح رسوم رخص القيادة حيث طالب بتعديلها من 40 ريال للسنة الواحدة (400) لعشر سنوات لتكون 20 ريال للسنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات ومائة لخمس سنوات.

وأكد العناد أن قيادة السيارة حق أساسي من حقوق المواطنين والمقيمين القادرين على القيادة ولا ينبغي أن يدفع للتمتع بهذا الحق مقابل مادي، وما يتم دفعه يجب أن يكون معقولاً ومعادلاً للتكاليف الإدارية التي يتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها وليس أكثر.

ويرى عضو الشورى العناد أن في العودة إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت سنوات طويلة حيث كانت 15 ريال للسنة و (75 لخمس سنوات) أن في ذلك تخفيف على ملايين المواطنين والمقيمين، وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع الرسم السنوي نتج عنه ارتفاع المقابل المادي المطلوب دفعه عند استخراج الرخصة وعند تجديدها، وتعاني نسبة كبيرة من المواطنين من هذا الارتفاع، وفي تخفيض الرسوم إتاحة خيار خفض مدة الرخصة إلى خمس سنوات تسهيل وتيسير على الجميع.