تعاطف كبير مع "الكاشيرات" السعوديات وانتقادات لاذعة لفتوى اللجنة الدائمة وعلماء من الأزهر يبيحون عمل المرأة في الأسواق..!

إحداهن تصرف على 13 نفساً وتسأل: هل نتسول بجوار الاشارات؟

تعاطف كبير مع "الكاشيرات" السعوديات وانتقادات لاذعة لفتوى اللجنة الدائمة وعلماء من الأزهر يبيحون عمل المرأة في الأسواق..!

تعاطف كبير مع "الكاشيرات" السعوديات وانتقادات لاذعة لفتوى اللجنة الدائمة وعلماء من الأزهر يبيحون عمل المرأة في الأسواق..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111c66

فجرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء التابعة لهيئة كبار العلماء والمتضمنة تحريم عمل النساء بمهنة "كاشيرات" ردود فعل صاخبة في الصحافة السعودية بجانب تعاطف شعبي كبير مع المعنيات بالفتوى وصل لدرجة تدخل علماء مسلمين من خارج المملكة للإدلاء برأيهم المبيح لعمل المرأة في الأسواق.

وفيما نشرت الصحف السعودية مقالات لعدد كبير من الكتاب يستنكرون فيها الفتوى تميزت صحيفة الحياة اللندنية بإيصال صرخة أرملة تدعى "نوف" من المتضررات من الفتوى خصوصاً وأنها تعيل 13 نفساً من الدخل البسيط الذي تحصل عليه من عملها, وقالت نوف: "بعد صدور الفتوى بتحريم العمل بسبب الاختلاط، كيف نعيش ومن يستطيع أن يصرف علينا؟ ومن يتحمل مصاريف الأطفال الصغار، بسبب هذه الفتوى أصبحت أعيش بدوامة، هل أواصل عملي لأصرف على 13 نفساً في أمس الحاجة لي أو أترك العمل، ونقف جميعاً أمام إشارات المرور؟".

وزارة العمل: لاتعليق..!

من جهته رفض المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي التعليق على الآلية القائمة حالياً في عمل النساء «كاشيرات» وعما إذا كانت متطابقة مع أنظمة العمل في المملكة، بقوله: «أنا لن أتحدث عن حالات معينة». واستطرد: «لكننا لا نسمح لكائن من كان بالعمل إلا إذا كانت بيئة العمل لديه مطابقة للنظام، وبناء عليه نعطيه خطاب الموافقة بذلك».

وفي رده على أسئلة صحيفة الحياة حول تأثير فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم عمل النساء «كاشير» قال: «بغض النظر عن الفتوى نحن لا نجيز عملاً إلا إذا كان متوافقاً مع الشريعة الإسلامية بالاستناد إلى المادة الرابعة من نظام العمل».

وأوضح العنزي أن الوزارة تسير وفق المادة الرابعة من نظام العمل التي تنص على أنه: «لا يجاز العمل إلا إذا كان متوافقاً مع ضوابط الشريعة الإسلامية، فالنظام يقضي على كل راغب في تشغيل النساء في أي محل أن يخاطب وزارة العمل لتتأكد بدورها من مطابقة بيئة المحل مع ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بعدم وجود الاختلاط وحينها تجيزه الوزارة، وما خالف ذلك فإن الوزارة لا تجيزه».

ردود أفعال من خارج المملكة على الفتوى "المثيرة"..!

وفي سياق متصل أباح عالمان أزهريان وعضو مجمع الفقه الإسلامي عمل المرأة في وظيفة «كاشيرة». وفي الوقت الذي اشترط اثنان منهما توافر شروط «تحمي المرأة»، اعتبر عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر سابقاً، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الدكتور عبدالمعطي بيومي «أن عمل المرأة مباح كعمل الرجل».

وقال : «عملها مباح بشرط أن تحفظ كرامتها كما تحفظ كرامة الرجل في عمله، ويشترط لها ما يشترط للرجل، والمرأة لها حق أن تعمل»، مشيراً إلى أن عمل المرأة كاشيرة «عمل شريف وليس فيه ما يمنعها شرعاً»، متسائلاً عن المستند الشرعي الذي بُني عليه تحريم عمل المرأة «كاشيرة» وعن الدليل الشرعي على تحريم عمل المرأة المحتاجة لتنفق على عائلتها ونفسها. واستشهد بقوله تعالى: (أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)،

وقوله تعالى: (من يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أنثى و هو مؤمنٌ فلنحيينَّه حياةً طيبة)، مؤكداً أن العمل من أجل الارتزاق «عمل صالح كلف به الإنسان». وطرح الشيخ بيومي تساؤلات عدة: «أي اختلاط ذلك الذي يتكلمون عنه؟ وهل نمنع الاختلاط في الشوارع أو المحال التجارية التي يجتمع بها عدد من الرجال والنساء؟ هل نحبس المرأة»؟ مستطرداً: «ليس هناك دليل على حبس المرأة في المنزل».

من جهته، أوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم أن عمل المرأة « كاشيرة» جائز. ووافقهما الرأي عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر الذي اعتبر توظيف المرأة «كاشير» «لا حرج فيه»، وقال: «مشاركتها في العمل ستخفف أعباء المعيشة على أفراد عائلتها، والأصل في الخطاب القرآني جاء للرجال والنساء، والشريعة تبيح عمل المرأة في إطار القواعد المنظمة لها من ضوابط لأخلاق المهنة التي تعمل بها وعدم تعارضها مع النصوص الشريعة».

وأضاف أن عمل المرأة في السعودية ينخرط في إطار التنمية ومتطلبات العصر الحاضر «فالمرأة شريكة الرجل ولديها التزامات عائلية وواجبات أسرية».

وعن تحريم عمل المرأة في وظيفة «كاشيرة»، قال إن ما صدر عبارة عن «اجتهادات»، وتابع: «المرأة تشتري من رجل والعكس صحيح».

وأوضح أنه إذا توافرت الضمانات والحمايات وعدم خدش الحياء للمرأة «فلا مانع أن تعمل «كاشيرة» وهي تعول أسرة وتحتاج للمال»، مؤكداً أنه «لا يوجد دليل على تحريم عمل المرأة في هذه الوظيفة، فالمرأة في عهد الرسول صلى الله وعليه وسلم كانت تبيع وتشتري».

الأميرة بسمة بنت سعود تناشد المفتي..

من جانبها قالت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود "إنني أناشد سماحة المفتي العام أن يبحث عن النسب المهاجرة من السعوديات بوضوح وشفافية بعيداً عن تزييف بعض الجهات التي تريد إخفاء الحقيقة.. هناك أعداد كبيرة من السعوديات أصبحن يوصفن بـ "المهاجرات".. وقد هاجرن إلى خارج المملكة ليعملن في مهن ممرضات ومعلمات وخادمات، فهل هجرة السعودية من وطنها وعملها في أماكن مخبئة لا نعرف مصيرها أفضل من أن تعمل في وطنها أمام مجتمعها..؟ وماذا ستصبح عليه بعد العودة إلى أرض الوطن..؟".

وأضافت الأميرة بسمة "في بلادها سوف تكون في حماية مجتمعها وحكومتها، أما في الخارج فسوف تكون عرضة لكل أنواع التحرش". وقالت "نحن نريد أن تحصل المرأة السعودية على فرصتها في وطنها، وتحت أنظار مجتمعها بشكل محترم يلائم بلدنا وهذه رؤيا لابد أن تُبحث".

ووضعت الأميرة بسمة ملاحظتها على أمر ذي صلة هو محلات بيع الملابس النسائية "حين تعمل المرأة في هذه المحلات فإن ذلك يعطيها فرصة لتأكيد خصوصيتها والوقت ذاته احترام خصوصيات المجتمع المسلم".