سجن وجلد صحافي سعودي بتهمة دعوة للتجمهر أمام شركة كهرباء

قضت محكمة سعودية بسجن وجلد صحافي سعودي لاتهامه بتحريض مواطنين ودعوتهم إلى التجمهر أمام شركة كهرباء منطقتهم للتعبير عن استيائهم من تكرار قطع التيار الكهربائي عن منازلهم.


ووفقاً لموقع "القصيم نيوز" الإلكتروني الذي يعنى بأخبار منطقة القصيم السعودية، قضت محكمة بإحدى محافظات منطقة القصيم بالسجن شهرين وخمسين جلدة على محرر صحفي يعمل في صحيفة مشهورة تصدر في المنطقة الوسطى؛ لاتهامه بتحريض عدد من المواطنين ودعوتهم إلى التجمهر أمام شركة الكهرباء بالمحافظة؛ للتعبير عن استيائهم من تكرار قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، وإلحاق الضرر بهم.


وبدأت القضية عندما تم إبلاغ الشرطة في المحافظة بقيام عدد من المواطنين بالتجمهر أمام شركة الكهرباء؛ للاعتراض على تكرار قطع التيار الكهربائي عن منازلهم وإلحاق الأضرار البالغة بهم، وقيام المحرر الصحفي بنشر الموضوع في إحدى الصحف المحلية.


وأشارت التحقيقات إلى أن "المحرر" وراء دعوة المواطنين إلى التجمهر والاحتجاج على انقطاع الكهرباء من خلال رسائل جوال أرسلها إلى عدد منهم؛ فتمت إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي باشرت التحقيق فيه، وأحالته إلى المحكمة التي قضت على المحرر الصحفي بالسجن شهرين و50 جَلْدة.


ووفقاً للموقع الإلكتروني، كان المحرر قد طالب بإحالة القضية إلى لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام؛ لأنها قضية نشر.


وعلى موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يفيد تقرير صادر عن "مجموعة معالي الدكتور عبد العزيز خوجة" وزير الثقافة والإعلام السعودي بأن المتهم هو "مدير ثانوية قبة فهد بن عبدالرحمن الحربي مراسل صحيفة (الجزيرة) بمحافظة الأسياح يعمل في الجريدة محرر وفي التربية والتعليم منذ 10 سنوات خريج جامعة الإمام (لغة عربية)".


والتهمة هي "دعوة المواطنين للتجمهر أمام مبنى شركة الكهرباء بمركز (قبة) التابع للأسياح.. والتنفيذ للجلد سيكون أمام مبنى الشركة وذلك لأن التظاهر والتجمهر ممنوع شرعاً ونظاماً لما قد يترتب عليه من إخلال بالأمن. وله حق الاعتراض خلال 30 يوماً من استلامه للصك وإذا القاضي اعتبرها قضية أمنية وليست قضية إعلام ونشر".


وينقل التقرير، عن "الحربي" قوله "نعم أرسلت رسالة من جوالي لعدد من الأشخاص الذين اعرفهم لكنني لم أدعو للتجمهر، وإنما كان قصدي حضورهم لمقابلة مسئولي الشركة، وإيصال معاناتهم المتكررة من انقطاع التيار والتشاور فيما حصل لهم من أضرار وخسائر نتيجة ذلك. وما فعلته هو للمصلحة العامة التي أرى أن فيها خير للمواطنين، ولم أدعو إلى فتنة أو مساس بموظفي الشركة وأوضح للقاضي والمدعي العام أن لهم مطالبات منذ سنوات وسبق أن أجرى عدة تحقيقات صحفية حول هذه المشكلة إضافة إلى البرقيات والمطالبات المستمرة".


وأضاف أنهم في السابق "بم (لم) يهتموا بمعاناة المواطنين وبعد أن تجمع المواطنين ولاحظوا أن هذا يعبر فعلاً عن معاناتهم فقد حلت الشركة المشكلة بوقت قياسي، وهذا دليل بأن ما دعوت إليه هو مصلحة عامة، كما أن حضورنا مع عدد من المواطنين والصحفيين لم يترتب عليه أي فساد ولا تخريب بل هو مطالبة سلمية عادلة".