"السويد" يشكك في صحة خبر "القاضي المسحور" ويطالب بالوثائقكاتب سعودي: 300 ألف ريال لا تكفي لبناء المسكن في صحيفة "الجزيرة" اعتبر الكاتب الصحفي يوسف المحيميد أن قيمة قرض صندوق التنمية العقاري (300 ألف ريال) لا تكفي في ظل التزايد المسعور في تكاليف البناء، مطالباً مجلسي الشورى والوزراء، بالحد من المدة الزمنية في انتظار القرض، من خلال وضع آلية سداد مُحكمة، بالخصم من مرتبات المستفيدين السابقين، ودعم الصندوق مالياً من ميزانية الدولة.
وفي مفاجأة كالصاعقة، شكك الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" في خبر قاضي المدينة "المسحور" خاصة أن الصحيفة التي نشرت الخبر (لم يسمها الكاتب) لم تنقل عن القاضي نفسه، بالإضافة إلى نفي الواقعة فيما بعد، وطالب السويد الصحيفة صاحبة الخبر بتقديم وثائق تثبت بها صحته، جاء تشكيك الكاتب في معرض حديثه عن افتقاد بعض الأخبار إلى الدقة.
كاتب سعودي: 300 ألف ريال لا تكفي لبناء المسكنفي صحيفة "الجزيرة" اعتبر الكاتب الصحفي يوسف المحيميد أن قيمة قرض صندوق التنمية العقاري (300 ألف ريال) لا تكفي في ظل التزايد المسعور في تكاليف البناء، مطالباً مجلسي الشورى والوزراء، بالحد من المدة الزمنية في انتظار القرض، من خلال وضع آلية سداد مُحكمة، بالخصم من مرتبات المستفيدين السابقين، ودعم الصندوق مالياً من ميزانية الدولة. ففي مقاله "ركلة قدم تضع طفلك في الشارع!" يشيد الكاتب بقرار مجلس الوزراء إلغاء شرط تملّك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، واصفاً القرار بالعقلاني، ثم يستدرك الكاتب قائلاً: "لكن الأمر المحزن هو أن تبقى قيمة القرض كما كانت، أي 300 ألف ريال، في ظل التزايد المسعور في تكاليف البناء"، ويضيف الكاتب: "ومما يثير الضحك أو البكاء.. أن آلية صرف الدفعات لدى الصندوق العظيم، تتضمن صرف الدفعتين الأولى والثانية، أي ما نسبته 50 % من قيمة القرض، أي 150 ألف ريال، بعد إنجاز الهيكل الإنشائي للمسكن، تخيلوا أن تنجزوا الهيكل الإنشائي أو (العظم) لمنزلكم، ثم تنتظروا 50 %، مم إذن سننشئ الهيكل؟! وحتى لو تم دفع نصف القرض فور توقيع العقد مع الصندوق، فهل هذا المبلغ المتواضع يكفي لقيمة الحديد فقط مثلا؟"، ثم يتحدث الكاتب عن فترات الانتظار الطويلة للحصول على القرض ويقول: "حتى مع تواضع قيمة القرض، يحتاج المواطن إلى 15 عاماً وهو واقف في الطابور، فرضيعه أصبح الآن على أبواب الجامعة وهو ينتظر، هذا صحيح"، ثم يقترح الكاتب آليات سداد ودعم للصندوق تحد من انتظار القروض ويقول: "هذا ما كنا ننتظره من مجلس الشورى، وننتظر إقراره من مجلس الوزراء، بأن توضع آلية سداد محكمة، بالخصم من مرتبات المستفيدين السابقين من القروض من جهة، ودعم الصندوق مالياً من ميزانية الدولة من جهة أخرى"، وينهي الكاتب بقوله: "ليس من المعقول أن 78 مواطناً من كل مائة لا يملكون سكناً شخصياً في وطنهم، خاصة ونحن في بلاد تُعد من أغنى بلدان العالم! أبسط حقوق المواطنة، في نظري، أن يحظى المواطن بسكن يؤويه من احتمالات المستقبل ومفاجآت الزمن".
"السويد" يشكك في خبر "القاضي المسحور" مطالباً الصحيفة بالوثائقوفي مفاجأة كالصاعقة، شكك الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" في خبر قاضي المدينة "المسحور" خاصة أن الصحيفة التي نشرت الخبر (لم يسمها الكاتب) لم تنقل عن القاضي نفسه، بالإضافة إلى نفي الواقعة فيما بعد، وطالب السويد الصحيفة صاحبة الخبر بتقديم وثائق تثبت بها صحته، جاء تشكيك الكاتب في معرض حديثه عن افتقاد بعض الأخبار إلى الدقة.
ففي مقاله "صحف في مأزق" قال الكاتب: "هل أدى التنافس ببعض الصحف إلى دخول نفق الاستعجال؟ قصة القاضي الذي نشر أنه مسحور الأكثر بروزاً على السطح.. وسط زحام الأخبار. هناك فرق بين أن يدافع القاضي المتهم عن نفسه بقوله: إنه مسحور، وبين أن يقول ذلك شخص آخر، وحتى الآن لا نستطيع الجزم إلا أن تظهر الصحيفة التوثيق بعد نفي المعلومة من صاحبها".
ويضيف الكاتب: "هناك أيضاً أمر له علاقة، مجلس القضاء قال (حسب ما نشر سابقاً ثم لاحقاً): إنه لم يتلق اتهاماً للقاضي، فأسرع البعض في استغراب موقف المجلس، و (لم نتلق ولم يصلنا) تعليقاً على أخبار، أمر متعود عليه يمكن تفهمه لحد ما، الجهة الرسمية تنتظر إخطاراً رسمياً لتتخذ عليه إجراء، وهو لا يعني عدم الاهتمام، بالضرورة. في نموذج قاضي المدينة ما زالت القضية تحت التحقيق وإعداد لائحة التهم".
ويعلق الكاتب قائلاً: "من واجب الصحافة الدقة فلا يكون المستنكر والغريب هو الأساس، نعم هو مطلوب ومرغوب لكن لا بد أن يكون دقيقاً لا لبس فيه"، ثم يؤكد أن الأمر لا يخص صحيفة معينة قائلاً: "هناك شواهد عدة على أخبار غير مدققة، في صحف مختلفة، ولا أستهدف صحيفة بعينها، مربط الفرس أن الصحافة المحلية شريك ولا بد أن تتوخى الدقة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً مع تفهم طبيعة العمل الخاصة".