توجيهات بالقضاء على الفساد الإداري ومعالجة الخلل بمكة

ويأتي هذا القرار استشعاراً لمبدأ الشفافية والوضوح والتعاون لما يخدم مواطني ومقيمي منطقة مكة المكرمة ودعماً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الانضباط المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها وتماشياً مع توجيهات المقام السامي الكريم لمكافحة الفساد الإداري المتوجة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/ 2/ 1428هـ القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ولترجمة مضامين ما اشتملت علية هذه الإستراتيجية في متابعة سير العمل بالدوائر الحكومية بالمنطقة وتحديد أوجه الخلل والقصور في أدائها للعمل على سرعة معالجتها وتعزيزاً للجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري بالمنطقة.