المحكمة الإدارية تثبت تهمة التزوير على "عبدالله المهدي" طرف قضية "تكافؤ النسب" في القطيف وتحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 8 آلاف ريال..!

والد زوجته "سميرة" نفى حضوره عقد النكاح في تبوك..

المحكمة الإدارية تثبت تهمة التزوير على "عبدالله المهدي" طرف قضية "تكافؤ النسب" في القطيف وتحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 8 آلاف ريال..!

المحكمة الإدارية تثبت تهمة التزوير على "عبدالله المهدي" طرف قضية "تكافؤ النسب" في القطيف وتحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 8 آلاف ريال..! 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000samera

أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام، حكماً في قضية «عبدالله وسميرة»، دانت فيه الزوج، بتهمة «تزوير أوراق» قدمها إلى والد زوجته أثناء فترة الخطوبة.

وحكمت المحكمة على الزوج "المتهم" بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة ثمانية آلاف ريال.

فيما سيبقى الزواج، الذي واجه قضية "عدم تكافؤ النسب"، مستمراً، حتى يصدر حكم يعتبر عقد الزواج «باطلاً»، ليُصار إلى «التفريق بين الزوجين».

وذكرت صحيفة الحياة أن القضية شهدت مداولات عدة، في حضور والد سميرة، الذي نفى حضوره عقد النكاح، الذي جرى قبل أكثر من ثلاثة أعوام، في مدينة تبوك، مؤكداً أن الأمر تم من دون علمه.

ودانت المحكمة عبدالله المهدي بـ«التزوير»، على رغم ان المُدعي لم يُحضر أصول الأوراق التي اتهم عبدالله بتزويرها. واكتفت المحكمة بصور الأوراق، وأقوال والد سميرة بحسب المحامي.

وأكد محامي المُدعى عليه أحمد السديري، فاعتزامه الطعن في الحكم، «بعد تسلمنا نسخة منه خلال 15 يوماً، إذ سنقدم الطعن بعد شهر، وهي المدة القانونية.

وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف، لإجراء المرافعات القضائية»، موضحاً أن «الحكم لم يُلغِ عقد الزواج. وأن اثبات التزوير موقت، إلى حين البت في الطعن في الحكم. ولن يكون هناك تفريق بينهما خلال هذه المدة، لأن الحكم ابتدائي ولا يثبت بُطلان الزواج».

وأضاف «حتى في حال إثبات بطلان عقد الزواج، لن يفرق بينهما، إلا في حال رفع الأب دعوى تطليق سميرة من زوجها.

إذ يتم هنا إلغاء عقد الزواج»، مستدركاً ان هذا الأمر «لا يتم إلا بعد صدور الحكم النهائي، ووصول القضية إلى محكمة الاستئناف.

وبعد تقديم الطعن في الحكم من جانبنا، إذ ترفع الدعوى، وللقاضي أن يقبلها أو يرفضها، بحسب ما لديه من إثباتات»، مضيفاً ان «موكلي لديه ما يثبت صحة موقفه، ونحن نطالب بإحضار أصول الأوراق التي يتهم بتزويرها. لأن الصور لا تعتبر دليلاً قطعياً يصدر بناء عليها حكم قضائي».

بدوره، سأل الزوج عبدالله: «كيف صدر الحكم بناءً على افتراضات لائحة الادعاء بأن صور الأوراق مُزورة»، مؤكداً توجهه إلى «نقض الحكم، والطعن فيه». وقال: «لا يمكن أن يكون عقد الزواج باطلاً، لأنه تم توثيقه في ملف القضية مع شهادة شهود»، مضيفاً ان «القضاة الثلاثة الذين تداولوا الحكم اليوم (أمس)، لم يطلبوا من والد سميرة إحضار الأوراق الأصلية، وهو ما طلبه المحامي. ولكن تم الاكتفاء بأقوال والدها فقط». فيما أكدت الزوجة سميرة، وهي حامل في شهرها الثالث في طفلها الثاني، ان «تهمة التزوير لن تثبت على عبدالله»، مضيفة ان هناك «مرافعات في القضية، ولن أقبل بالتفريق في حال إثبات التزوير، لأنه يوجد شهود من أهلي على صحة عقد الزواج، وان الأوراق كافة التي قدمها زوجي سليمة، وتم عقد القران بعلم والدي».

يُشار إلى ان قضية «عبدالله وسميرة» بدأت قبل ثلاث سنوات، حين رفع والد الزوجة إلى المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، قضية «عدم تكافؤ نسب»، مطالباً بتطليق ابنته (كانت حينها حاملاً في طفلتها الأولى ريماس) من عبدالله المهدي، وبعد مداولات عدة، حفظت المحكمة القضية. إلا ان الأب رفع قضية أخرى في المحكمة الإدارية، متهماً زوج ابنته بتقديم أوراق «مزورة» حول نسبه، خلال فترة الخطوبة.