سعودي ينتظر الإعدام "قصاصاً" لقتله زوجته المصرية بسكين مطبخ في الرياض ومحامي يؤكد أن سبب الجريمة عدم تمكين القتيلة للجاني من نفسها..!

تزوجها بـ 70 ألف جنيه واسكنها في أحد فنادق "البطحاء"..

سعودي ينتظر الإعدام "قصاصاً" لقتله زوجته المصرية بسكين مطبخ في الرياض ومحامي يؤكد أن سبب الجريمة عدم تمكين القتيلة للجاني من نفسها..!

سعودي ينتظر الإعدام "قصاصاً" لقتله زوجته المصرية بسكين مطبخ في الرياض ومحامي يؤكد أن سبب الجريمة عدم تمكين القتيلة للجاني من نفسها..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111d01

كشفت مصادر مقربة من سيدة مصرية لقيت مصرعها بعدة طعنات من سكين مطبخ على يد زوجها السعودي قبل أشهر في وسط العاصمة السعودية ملابسات وتفاصيل الجريمة التي سبق وأن أعلن عن وقوعها الناطق الأمني لشرطة منطقة الرياض, مؤكدة أن الجاني ينتظر صدور حكم القتل "قصاصا" بحقه بعد اعترافه بارتكاب جريمته".

وذكرت المصادر أن الجاني الأربعيني الذي يعمل مترجماً في قطاع حكومي تعرف على عامل مصري يعمل في أحد فنادق العاصمة, وأبدى له رغبته فى الزواج من مصرية، ليعرض عليه المصرى الزواج من بنت خاله, وهو ما حدث بالفعل حيث سافر الجاني إلى مصر لمقابلة العائلة واتفق معهم على 70 ألف جنيه مؤخر صداق.

وبعد إتمام عقد القران واستيفاء جميع إجراءات السفر لحقت الزوجة بزوجها الذى استضافها 15 يوما بأحد الفنادق بمنطقة البطحاء حتى انتهى من تجهيز عش الزوجية لهما.

وقالت المصادر إن خلافات نشبت بين الطرفين، فأصرت الزوجة على طلب الطلاق والعودة إلى مصر, وقد حاول قريب الزوجة التدخل لحل الأزمة فتوجه إلى مقابلة الزوج في مقر عمله فلم يجده، وحاول الاتصال به هاتفيا إلا أنه فوجئ بغلق الهاتفين الخاصين بالزوجين، وبعد اكتشافه وجود سيارة الزوج أسفل المنزل ثارت بداخله العديد من الشكوك التي دفعته إلى الاتصال بالشرطة التي انتقلت إلى مكان البلاغ بصحبة وحدة الدفاع المدني، وبوصولهم إلى المنزل اقتحموا الشقة بعد التأكد من عدم وجود آثار عنف على بابها، ليجدوا الزوجة ملقاة على سرير الزوجية غارقة في دمائها ومصابة بعدة طعنات، فيما تم ضبط المتهم.

من جهته قال أشرف محروس محامى المجني عليها إن المتهم اعترف قائلا «قتلت زوجتي لأنها لم تمكني من نفسها»، مضيفا أنه تم التصديق على الأوراق الخاصة بطلب توقيع القصاص على المتهم طبقا لقانون العقوبات السعودي.