جمعية حقوق الإنسان نسقت مع محافظ الطائف للإيقاع بهمصري يغتصب سعودية ويبتزها بلقطات فيديو.. الطاعة العمياء أم الفضيحة!
ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالطائف عادل بن تركي الثبيتي
أحالت شرطة محافظة الطائف إلى السجن العام وافداً مصرياً هارباً من كفيله اغتصب فتاة سعودية (21 عاماً) كان يعمل سائقاً خاصاً لديها، ثم حاول ابتزازها عن طريق مقاطع فيديو التقطها لها بعد ارتكابه فعلته.
وتولى الوافد إيصال الفتاة التي تعمل بإحدى المنشآت الصحية الخاصة بالطائف لعملها فترة من الزمن قبل أن يبيت النية لاغتصابها.
وأثناء سيره في الطريق لعملها تحايل بتلقيه اتصالاً قال فيه لمحدثه إنه سيتصرف عقب انتهاء الاتصال. بعدها طلب من الفتاة أن يذهب في طريقه لمستودع خاص بكفيله حيث ادعى أنه هو من اتصل عليه مطالباً إياه بنقل بعض الحاجيات البسيطة للضرورة وأن موقعه على الطريق.
ولم تمانع الفتاة حيث دخل بالسيارة في حوش بداخله المستودع، وبعد أن اطمأن لعدم وجود أحد غيرهما طلب من الفتاة النزول ثم دخل معها في عراك محاولاً الاعتداء عليها جنسياً.
وصرخت الفتاة، طالبة النجدة، لكنها لم تجد من يسمعها، ثم حاولت الهرب فغلبها بقوته الجسمانية لتسقط في قبضته.
ولم يكتف الوافد بذلك، بل قام بتصويرها بهاتفه الجوال عدة لقطات، قبل أن يقوم بإيصالها لمقر عملها بالمنشأة الصحية.
وفي المساء اضطرت الفتاة إلى ركوب سيارة أجرة والعودة لمنزلها دون أن تبلغ أحداً بما حصل لها.
بعد ذلك بدأ الذئب البشري بابتزازها من خلال تهديدها بنشر لقطاتها على الإنترنت، إذا لم تصبح خاتماً بإصبعه، وفق ما قاله لها نصاً.
ولم تجد الفتاة أمامها إلا الاتصال على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق ممثلها بالطائف عادل بن تركي الثبيتي، وشرحت له الوضع وتفاصيل الجريمة النكراء التي اعترضتها.
وعلمت "سبق" من مصادرها أن الثبيتي قام بالتنسيق مع محافظ الطائف، فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومدير شرطة المحافظة، اللواء مسلم بن قبل الرحيلي، وقسم التحريات والبحث الجنائي، لاتخاذ اللازم حيال الوافد، وبالفعل نجحت الجهات الأمنية، ممثلة في فرق البحث الجنائي، في القبض عليه بعد كمين وضع له.
واعترف الجاني، الذي تبين أنه هارب من كفيله منذ فترة من الزمن، بما نسب إليه.
ومن خلال تفريغ هاتفه، وجدت أكثر من 30 رسالة صادرة تحمل تهديدات للفتاة وبعض الكلمات الخادشة، حيث تمت إحالته إلى مركز شرطة الشرقية بالطائف لإخضاعه للتحقيق، وتم استكمال إجراءاته وتصديق أقواله شرعاً، ومن ثم جرت إحالته للسجن العام حيث تنتظر محاكمته شرعاً.