مصادر سعودية: لا نية للاستغناء عن العمالة المصرية

نفى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان، الأربعاء 6 أكتوبر 2010، أي توجه حكومي أو على مستوى القطاع الخاص داخل المملكة للاستغناء عن العمالة المصرية، وذلك ضمن خطط المملكة لـ "سعودة" العمالة.


وقال دحلان: "إن العمالة المصرية باقية على مستوى الجهاز الحكومى والقطاع الخاص"، لافتا إلى أن البيانات السعودية تشير إلى وجود نحو 1.2 مليون عامل مصري من مختلف التخصصات، وفقا لموقع (أخبار مصر) الرسمى.


وأضاف انه من الممكن أن تكون هناك ممارسات خاطئة وغير مسؤولة بحق هذه العمالة، لكنها مجرد تصرفات فردية، لافتا إلى الحرص على استمرار بقاء هذه العمالة وفقا للنظام العام والقانون فى المملكة، بحسب صحف مصرية صادرة (امس) الأربعاء.


من جهته، دعا رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية صالح كامل، إلى الاهتمام بالعمالة المصرية، و"بخاصة في القطاع الطبي والصحي، باعتبارها ذات ميزة تفضيلية في سوق العمل السعودية".


وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إنه جرى الاتفاق مع القطاع الخاص السعودي على تنظيم ورش عمل بين التنظيمات والشركات التابعة للقطاع فى البلدين، لتحديد الاحتياجات والمواصفات المطلوبة لشغل فرص العمل المتاحة فى السوق السعودية.
وأكد الوكيل على هامش الملتقى المصري السعودي الأول لرجال الأعمال- عرض خطط التمويل المتاحة لهذه المؤسسات لخدمة الصادرات المصرية الموجهة للسوقين السعودية والخليجية والدول الأعضاء.


ودعا مجلس أعمال البلدين فى ختام اجتماعه إلى إقامة اتحاد جمركى بين مصر والسعودية، لإزالة أي عراقيل أمام حركة التجارة بين البلدين، وإطلاق بوابة إلكترونية مشتركة لتوفير جميع المعلومات حول التجارة والاستثمار المتبادل.