وزير العدل: المرأة لم تمنع عن المرافعة والمحاماة في المحاكم

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى السبت، 2 أكتوبر 2010، فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي استضافته ونظمته لجنة المحامين بغرفة جدة في قاعة الشيخ صالح التركي بمقر الغرفة التجارية الصناعية، بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صلح كامل وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي. واوضح الوزير في كلمة ألقاها أن مثل هذه اللقاءات تحفل بالعديد من المكاسب ولاسيما تبادل الثقافة الحقوقية وتدارسها ونشرها.

وقال إن الوزارة معنية بدعم هذه الفعاليات، كما انها تسعد برعايتها ضمن واجباتها العدلية، وإن نشر الوعي الحقوقي عنصر مهم ويتعين في بعض قضاياه ومسائله أن يأخذ وضعا اشمل من قصره على إطاره المهني.

وأكد على أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات حثيثة نحو مفاهيم ذات صدارة وأهمية، وذلك في وقت قياسي.

وأضاف بأن ملمح البناء الذاتي في تكوين المحامي السعودي كفرد والمحاماة كمؤسسة كان فصلا مهما في المنعطف الايجابي لهذه المهنة التي لا تقاس سنوات قيامها كبناء مؤسسي بأي دولة أخرى؛ ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدراته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز.

وحول عمل المرأة في المحاماة قال الوزير إن المرأة تترافع امام القضاء من سنين طويلة؛ فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد . وقال إننا تفاجأنا من حجم هذه الوكالات وعددها.

وأضاف بأنه ليس هناك منع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن توُلى المرأة، وهي لم تُحام فقط، بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار نزل به وحي كريم، كما شكت زوجها امامه مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها. وعقب العيسى بأن منحها لترخيص يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية لكن تمثل أهمية إيجاد فترة انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام لمحاماة في منح ترخيص الممارسة للمرأة، وهو ما تسعى إليه الوزارة، وبأن هذا مأخوذ في الاعتبار وستشهد دور لعدالة بمشيئة الله إبراز أهمية هذه المهنة ومكانتها في المنظور العدلي وهي في الحقيقة جزء مهم من كيانه ولا تنفصل عنه.

وأكد أن المحاماة هي القضاء والواقف وفي طليعة أعوانه وأن المحامين شركاؤنا في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعتبر الامثل ولافضل عالميا في قيمياً ومهنياً، لاسيما في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنة العرفي، فضلا عن أداب الإسلام وسمته الرفيع .

وقال العيسى بأن الحالات النادرة قدر مضت به سنة الله في خلقه ولا قياس عليها، وأن المحاماة يجب أن تكون عنوانا للشرف والنزاهة وأنها مهنة شريفة وظيفتها حماية لحقوق ووسيلتها الكلمة لصادقة وسندها الشريعة والنظام.

وحول حصانة المحامي قال الوزير بأن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق حتى الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات الحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تؤخذ عند الاقتضاء ، ولم يتضمن النظام النص على مفردة الحصانة والمنظم لم يفته ذلك بل ضرب عنه صفحا قصدا كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في العديد من دول العالم المتحضرة.

وقال بأن التوسع في هذه المفردة أخذ سياقا غير مقر في الدراسات الحقوقية المتعمقة، موضحاً: "ولا أعتقد أن مختصا سواء في القانون الاداري او القانون الدستوري يستخدم هذه الكلمة وفق توسعها الحالي الذي يأخذ طابعا إعلاميا عاما تداولته الالسنة والاقلام ولا سند له من الناحية الحقوقية عند التحقق والتأمل".

وقال: عندما أرجع في هذا إلى القانون الاداري والقانون الدستوري لان هذه المفردة لتي تستخدم على نطاق واسع واحيانا باقلام تنتسب للفقه الشرعي لا وجود لها في سياقها ولفظها المعاصر في اي من إرثنا الشرعي ولم يتحدث عنها إلا القانونيون ليس كمفردة مجردة إنما بدلالتها القانونية وفق وضعها الصحيح وان كانت ضمنتها وفق إطار معين لا مطلق على نحو ما ذكرته بل قليل تدل عليه نصوص الشريعة لتي لم تارك مصلحة إلا ودلت عليها ولا مفسدة إلا حذرت منها. والشريعة لا تعفي أحدا ولا تحصنه من العقوبة الدنيوية تحت أي ظرف متى لزمته شرعا ولا تمنع هذا من ترتيب أسلوب لمحاسبة بما يليق بسمعة العمل المهني لكن لا بد من تنفيذها. وتابع قائلا يكفي أن القاضي والمحامي السعودي يتمتع بالحصانة الحقيقية وهي حصانة الشريعة التي يتشرف كل منهما باعتناقها والعمل بها.

وقال بإنه إذا كانت الحصانة هي الحياد والاستقلال وراية شرف المهنة القضائية في التعامل معها من قبل الجميع وخاصة الاجهزة التنفيذية فهي موجودة في أعلى درجاتها وتسندها احكام النظام ولا مشاحة في الاصطلاح. وتابع الوزير بان قضاء المملكة يمثل الحياد والنزاهة والشرف في ابهى الصور واصدق المشاهد وان هذا لا يستغرب؛ فالقاضي السعودي يحمل مؤهلا شرعيا ونشأ في محصن العفة والنزاهة والطهر والسمت الرفيع كما هي الاخلاق الاسلامية.

من جانبه قدم المحامي الدكتور مجد قاروب الشكر والعرفان باسمه واسم زملائه المحامين ورجال القانون في مختلف المؤسسات وسلطات العدالة بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين على مشروعه لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وهو المشروع الذي يحمل كل الخير للوطن والموطنين لاجيال القادمة. كما قدم الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا المشروع الذي يعد الاضخم والابرز على مستوى التطوير والتحديث في البلاد ومؤسساتها لانه يمس كل مواطن ومقيم ومستثمر ومهتم بهذه البلاد الطاهرة.

وقال: "اننا نثمن الجهود الملحوظة لتنفيذ المشروع من قبل المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل. وقال أن نظام المحاماة يعتبر كل من يمثل امام القضاء في المحاكم واللجان القضائية من غير المحامين المرخص لهم مخالف للنظام مستوجب لعقوبة السجن والغرامة ما لم تنطبق عليه الاستثناءات الواردة في النظام لتصبح العدالة مناطة بشركائنا القضاة والمحامين؛ ولذلك نامل ان يكون تدشين البوابة الالكترونية لوزارة العدل لمنع الدخلاء بجميع انواعهم ومسمياتهم من اعتداء على نظام المحاماة، ونتطلع إلى تجاوب سريع وفوري من معاليكم بالتوجيه إلى كتاب لعدل بعدم منح حق المدافعة والمرافعة الا لمحامين المرخص لهم مع ذكر صفة المحامي ورقم ترخيصه".

من جانبه ألقى الشيخ صالح كامل كلمة رحب بها بالجميع باسم مجلس الغرف التجارية الصناعية وطلب أن يتم التوسع في المحاكم التجارية وتدريب القضاة على الأعمال التي تخص القضايا التجارية.