أصلاحي سعودي يطالب بالإصلاح في المملكة والمشاركة في صياغة القرار السياسي والافراج عن معتقلي الرأي

طالب الأصلاحي السعودي علي الدميني في رساله له عنونها "رسالة خاصة جداً..إلى وطن ٍ عزيزٍ جداً!!" بإصلاحات دستورية في المملكة العربية السعودية ( أكبر مصدر للنفط في العالم) وتشمل هذه الأصلاحات التي طالب بها الدميني الفصل بين السلطات الثلاث وتكفل حرية التعبير والمشاركة في صياغة القرار السياسي وإنشاء أحزاب سياسية , كما ناشد الدميني في رسالة نشرها مركز الابداع والحوار السلطات بالأفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير وذلم بمناسبة بمناسبة اليوم الوطني للسعودية .




كما شكا الدميني من منعه السفر لأكثر من سبع سنوات الأمر الذي أثر على أبنته من عدم تمكنها من الألتحاق ببرنامج الأبتعاث كونه المحرم الوحيد لها


حيث قال " فقد تقدم بي العمر ، ولم يعد السفر مهماً بالنسبة لي، ولكن منعي من السفر قد طال بضرره ابنتي التي تخرجت هذاالعام ( 2010م) من المرحلة الثانوية وأرادت الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للدراسة في الجامعات المتقدمة في العالم..وحيث أنني "محرمها الوحيد" فقد حُرمت إبنتي من الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية الثمينة"




يذكر أن الدميني أحد النشطاء البارزين في الأحزاب السرية العمالية والحقوقية التي نشأت في مطلع الثمانينات بالسعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية ('النظام الأساسي للحكم في السعودية يحظر نصاً تكوين أي أحزاب أو جماعات أو نقابات من أي شكل ويحظر على اي سعودي الإنضمام إليها داخل السعودية أو خارجها'). وقد سجن على اثر انضمامه إلى الحزب الدستوري السعودي المطالب لحرية الرأي والحقوق الشرعية للمواطنين، هو وقيادات الحزب السري، وتعرضوا للسجن على إثر ذلك.


لا أن الدميني أعتبر أيقونة لمشروع الاصلاح المدني في السعودية، خلفية اعتقاله مع قيادات الاصلاح المدني في السعودية في 2004م، هو وعبد الله الحامد ود.متروك الفالح من القيادات التي بلورت بيانات وعرائض الاصلاح المقدمة إلى العاهل السعودي، والتي كان سقفها عريضتي الرؤية وعريضة الدستور أولا الشهيرة والتي كان من أهم مطالبها التحول إلى ملكية دستورية وتطبيق الدستور الشرعي وفصل السلطات الثلاثة واصلاح القضاء والمطالبة بمحاكم علنية، واعتقل على اثرها مع 11 من قيادات الاصلاح، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالسجن لتسع سنوات، قبل أن يتدخل الملك عبد الله بعفو ملكي خلال أقل من أسبوع بعد توليه الحكم، وبعد مرور أقل من سنتين على اعتقالهم.