75 بالمائة تكبلهم القروض و 80 بالمائة لا يملكون مساكنهم
فضائيات أجنبية تهاجم المملكة وتؤكد: ربع السعوديين تحت خط الفقر
|
صورة من الفيديو الذي تم تداوله عبر العديد من الفضائيات الغربية |
|
على مدى 13 حلقة، نشرت بعض المواقع والفضائيات الأجنبية تقريرا عن "الفقر في المملكة العربية السعودية" ووصف التقرير ملامح الفقر في السعودية معتمدا على عدة حالات متفرقة في المملكة، مؤكدا أن نحو 25% من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر.
ووصف التقرير ملامح الفقر في السعودية بأنها "جزء من الحياة اليومية، حيث تنشر المواقع الإخبارية والصحف قصصا متزايدة عن أجواء الفقر التي يعيش فيها ملايين السعوديين" . وقال التقري إن 75% من السعودين مدينين بقروض طويلة الأجل، كما أن "85% من السعوديين لا يملكون مساكنهم الخاصة وفقا لتقرير رسمي" حسب ما قالته الفضائيات.
وأشار التقرير لقصة رجل من مدينة الطائف اتصل بالشرطة لنجدته، وحين وصلت الشرطة لمنزله وجدت أن مشكلته هي عدم استطاعته تدبير قوت أطفاله وبينهم طفل رضيع تركته والدته هربا من الفقر في منزل الزوج. وتضمن التقرير حالات لمواطنين سعوديين يعيشون في بيوت من الصفيح
قال إن" هذه البيوت لا توفر الحد الأدنى للحياة الكريمة في المملكة التي تعد أكثر دول المنطقة ثراء وتنتج نحو 10 ملايين برميل بترول يوميا" واضاف التقرير أن "عدد المستفيدين والمشمولين في قائمة مؤسسة الضمان الاجتماعي البالغ عددهم نحو 1.5 مليون فرد، يصرف لهم شهرياً حوالي 869 مليون ريال ( 238 مليون دولار )، وفق دراسة لأستاذ الخدمة الإجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور راشد بن سعد الباز، كان قد أجراها في العام 2005،
وضع الباز الحد الفاصل للوصول لمستوى الكفاف ب،1600 ريال شهريا، فيما كان حد الفقر 1120 ريالا دون حساب تكلفة المسكن"
وكشفت دراسة الباز أن "أهم أسباب تزايد الفقر في المجتمع السعودي هو انهيار سوق الأسهم السعودية في فبراير 2006 وحتى الآن، دون أن تتدخل الدولة لمحاسبة المتسببين في ذلك، إضافة إلى أزمة السكن نتيجة ارتفاع تكلفة المساكن، ما أدى لظهور مناطق عشوائية حول مختلف المدن الكبرى، وكذلك المناطق التي تسكنها بعض فئات العمالة الأجنبية، وهي مناطق عشوائية محرومة من الكثير من الخدمات والمرافق وتشكل معاقل للفقر والجريمة.
قد أدى انتشار الفقر إلى عجز بعض أصحاب الأسر عن توفير دخل ثابت لأسرهم. وكانت صحيفة "الأسواق العربية" قد نشرت دراسة الأستاذ الجامعي التي أكد فيها أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة الركود.
أشار التقرير لتفاوت التنمنية الشديد بين المناطق، وهو الأمر الذي تحاول المملكة تداركه عبر تحويل المزيد من جهود التنمية لمناطق جيزان ونجران والجوف ومناطق الحدود الشمالية للمملكة.
ونقل التقرير تحذيرات الخبير الاقتصادي خالد الخثلان من "اندثار الطبقة الوسطى بسبب الفقر، نظرا لتحملها تبعات التضخم" ولفت التقرير إلى الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في بعض الأحياء الفقيرة بالعاصمة، في فبراير 2002، حيث أمر بتأسيس صندوق مكافحة الفقر السعودي في ديسمبر من العام نفسه.