محامية سعودية ترافعت في أكثر من 66 قضية أمام المحاكم ترد على رئيس ديوان المظالم

فيما تمنت أخرى أن يعتمد الديوان شهاداتهن بدلاً من رخص المحاماة..
محامية سعودية ترافعت في أكثر من 66 قضية أمام المحاكم ترد على رئيس ديوان المظالم: نحن محاميات بالوكالة ووزارة العدل لا تعترف بنا..!

محامية سعودية ترافعت في أكثر من 66 قضية أمام المحاكم ترد على رئيس ديوان المظالم 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000mb3t6

في رد على تصريحات رئيس ديوان المظالم قللت محامية سعودية من جدوى الترافع الالكتروني مؤكدة على ضرورة تطوير الأنظمة أولاً، وقالت إن المحاميات السعوديات لا يواجهن مشكلة في الترافع بالمحاكم إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجه 2000 محامية سعودية أنهن ما زلن محاميات بالوكالة وليس معترفاً بهن من وزارة العدل.

وأوضحت المحامية فريال مصطفى كنج أن المحاميات السعوديات يمكنهن المرافعات في المحاكم العامة وفي ديوان المظالم كـ"وكيلات شرعيات", مؤكدة أن عدد القضايا التي ترافعت فيها في كل من ديوان المظالم وفي المحاكم وفي الادعاء العام تجاوزت 66 قضية ولم تتعرّض خلال الحضور للمرافعات أي مشاكل من قبل القضاة.

وحول توجّه الجهات القضائية في عمليات المرافعات مستقبلاً عن طريق الخدمة الالكترونية قالت بحسب صحيفة اليوم السعودية: يجب أن يتم التطوير القضائي ويعرف كل قاضٍ ما له وما عليه، ويتم تطوير القوانين قبل أن نقول إننا سنترافع عن طريق الخدمة الالكترونية من منازلنا وأعتقد أنه غير مجدٍ في القضايا التي تتطلب المواجهة بين الاخصام او المحامين لهم .. وأكدت أن عدد المحاميات السعوديات تجاوز ألفي محامية وكل عام يتم تخريج عدد من طالبات القانون وكل محامية تحتاج إلى 3 سنوات للتدريب والمرافعة .. فإذا كان لا يسمح لها بالدخول للمحاكم أو ديوان المظالم فكيف يمكن أن يتم اعتمادها بعد ذلك كمحامية أو يرخص لها.

من جانبها قالت المحامية بيان زهران إن المحاميات السعوديات ما زلن يترافعن في القضايا بموجب وكالات شرعية لعدم حصولهن على رخص مزاولة مهنة المحاماة والتي تدرسها وزارة العدل منذ 5 سنوات.. وقالت إن المحامية في حالة حصولها على رخصة المهنة يحق لها المرافعة في قضايا بدون حصر عددها، أما الوكيل فلا يجوز له المرافعة في أكثر من 3 قضايا

وقالت: نتمنى من ديوان المظالم بعد الإعلان الذي صدر من رئيسه أن يعتمد شهاداتنا بدلاً من رخصة المحاماة.. وأكدت أن جميع المحاميات السعوديات يترافعن في القضايا بالمحاكم الشرعية وفي ديوان المظالم ولم يتعرّضن لأي مشكلة، إنما المشكلة التي تعاني منها كل محامية هي أن تحضر للمرافعة على إنها وكيلة وليست محامية.

من جانبه قال استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي إن المحاميات السعوديات لم تحَل مشكلة حصولهن على رخصة مزاولة في المحاماة وعملهن ما زال تحت مسمى وكيلة ..

وحول التوجّه إلى المرافعة عن طريق الخدمة الالكترونية قال إن حضور الجلسات لن يمنعه من هذه الخدمة وإنما يقصد منها تبادل المذكرات مع الجهات القضائية فيما هناك جلسات مناقشة وجلسات نطق للحكم لابد من حضورها. متوقعاً ان يقلل نظام المرافعة الالكترونية من وقت المرافعات وزمن التقاضي.