وزير الزراعة المصري: لا نستبعد حكم القضاء ببطلان عقد الوليد في "توشكي"

وزير الزراعة المصري: لا نستبعد حكم القضاء ببطلان عقد الوليد في "توشكي"










توقع أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن يحكم القضاء المصري ببطلان عقد الأمير الوليد من طلال في توشكي في حال إذا ما لجأت جهة أو فرد دون وزارة الزراعة، إلى إقامة دعوى قضائية لإبطال العقد على غرار ما فعلت المحكمة الإدارية العليا اليوم بشأن بطلان عقد بيع أرض "مدينتي" مع إحدى شركات رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

وفي تصريحات خاصة: قال أباظة إن وزارة الزراعة هي من وقعت العقد مع الأمير السعودي، ولذلك لا تستطيع أن تطعن عليه، لكن كل هذه الأمور افتراضية، وقال "لا توجد دعوى قضائية تطعن على صحة أو بطلان العقد حتى الآن".


وكانت وزارة الزراعة المصرية دخلت في خلافات حادة مع الأمير الوليد المشتري لمساحة 120 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي توشكي بسبب تعثر الأخير في زراعة المساحة المبيعة له، مما دفع وزارة الزراعة إلى تهديده بسحب الأراضي منه، وبدوره هدد الوليد باللجوء إلى التحكيم الدولي.


وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 22 يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.


وكانت دائرة العقود والتعويضات بالقضاء الإداري قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك في الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.


الأمر الذي دفع مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إلى التقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر، وأصدرت المحكمة قرارها بجلسة أمس الثلاثاء ببطلان العقد ورفض الطعون.


وكانت الدعوى أكدت أن عقد بيع هذه الأرض ترتبت عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.