أكد أنه لا يجوز نقض البيعة لولي الأمر أو الخروج عليهالحميدي: الداخلون للمملكة بعقود لا علاقة لهم بحديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" 
أكد الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي الأستاذ بجامعة أم القرى أن عقد البيعة منعقدة منذ عهد رسول الله إلى قيام الساعة, ولا يجوز للمسلم نقض بيعته لولي الأمر أو أن يخرج عليه,
قال: من حق ولي أمر المسلمين والإمام أن يستشير من يتخيرهم من العلماء والفضلاء في قضايا الأمة الكبيرة, وأن يأخذ بما يشيرون عليه أو لا, مضيفا أن حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا ينطبق على غير المسلمين الذين دخلوا المملكة بعقود وعهود, للقيام بمصالح تجارية أو طبية أو علمية أو بقوا للعمل .
جاء ذلك في برنامج "همومنا" بالقناة السعودية الأولى, وخصص للحديث عن أمرين هامين وهما تطبيقات الولاء والبراء وعلاقتها بمن يفدون إلى المملكة للعمل أو لقضاء مصالح تجارية أو طبية أو علمية, بعقود وعهود, والثاني: حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهل ينطبق على هؤلاء .
وقال الدكتور الحميدي: إن قضايا الشريعة لا تتناقض ولا تتقابل, بل تتكامل, وهناك من يخطئ في فهم هذه الأحكام, مضيفاً أن البعض قد يكون فهمه للقضايا ناقصاً أو مختلاً, أو لا يكون لديه إلمام كامل بالمسألة .
وأشار الدكتور الحميدي إلى أن القضايا الكلية التي تتعلق بقضايا المسلمين ومصالحهم الكبيرة, لا يرد فيها نص واحد, ويجب عند النظر في هذه القضايا الكبيرة الإلمام بجميع ما ورد حولها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وقال: "من الخطأ تبني رأي واحد أو نص واحد أو فهم واحد في هذه القضايا الكبيرة" أو "أن نبني رأينا عند النظر في مصلحة كبيرة للأمة على نص جزئي دون النظر إلى جميع النصوص الكبرى الأخرى التي تحقق وتبين وتظهر جميع جوانب المسألة".
وعن قضية الولاء والبراء وتطبيقاتها في الوقت الحالي قال الدكتور الحميدي: إن هذه قضية كبيرة ومتسعة, ويجب الإلمام بجميع جوانبها, مضيفاً أن أمور أهل الذمة والتعامل معهم ليست من الأمور الاجتهادية, فقد وردت بشأنها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مارسها النبي في تعاملاته مع أهل الذمة في عهده، كذلك مارسها وطبقها الخلفاء الراشدون والصحابة من بعده, وهي التي تسمى بـ "عقد الذمة", وهذا حق لكل مسلم أن يمنحه لغير المسلم طبقاً لاختصاصه ومسؤوليته,
بهذا الحق يأمن غير المسلم على دمه وماله وعرضه, حال دخوله إلى أرض المسلمين التي يحكمها المسلمون, مضيفاً أن المسلمين يحتاجون في حكوماتهم وقضاء مصالحهم وتجاراتهم ومعاشهم لاتفاقيات ومعاهدات مع غير المسلمين لتبادل المصالح, والاتصال بألامم الأخرى, لما يحقق مصالحهم المالية والتجارية, ولذلك فقد شرعه الله وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأعطي حق الذمة للمسلم لمنحه لغير المسلم .
وقال الحميدي: إن مصالح الأمة الكبيرة مثل قضايا السلم والحرب وتحقيق مصالح الشعوب ومعاشهم, لا يستقل بها أفراد من المسلمين, إنما هي منوطة بولي أمرهم وخليفتهم ومن عقدت له البيعة من الناس ليتولى أمورهم, فهو المسؤول عن هذه القضايا الكبيرة والتصرف فيها والبت بشأنها, ومن حق ولي الأمر أن يستشير الأخيار والفضلاء من العلماء والمخلصين والمختصين, ويعرض عليهم هذه المسائل الكبيرة لأخذ رأيهم, ولكن ليس ملزماً بهذا الرأي .
وأكد الدكتور الحميدي أنه لا بد من عقود مشتركة "عقود ذمة" لغير المسلمين للدخول إلى بلاد المسلمين, وأن تصان بهذه العقود حقوقهم ومصالحهم وتحفظ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم .
وتعرض الدكتور الحميدي للبيعة لولي أمر المسلمين وقال: إن البيعة منعقدة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة, فلا بد لكل تجمع بشري من رأس يديره ويدبر أموره, وإلا انقلب الأمر إلى فوضى, مؤكداً أن البيعة يجب أن تعقد لمن ولي أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا بد من استقامة الرعية وطاعتهم لولي الأمر, وأيضاً لا بد من استقامة ولي الأمر للرعية, ومراعاة مصالحهم .
مضيفاً أن عقد البيعة للإمام يعطي ولي الأمر صلاحية أن يطاع أمره, والاستقلال بالنظر في قضايا ومصالح الأمة الكبيرة, وأن يستشير العقلاء والمختصين وأهل الفضل سواء في مجلس الشورى أو اللجان المختصة, ومن حقه أن يأخذ برأيها أو لا .
وتناول الدكتور الحميدي حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" وقال: لا شك أنه حديث صحيح عن رسول الله, ولكن علينا أن نفهم الحديث وسياقه وما جاء فيه, فلما رجع رسول الله من غزوة تبوك كان في جزيرة العرب قبائل على عاداتهم ودياناتهم, وكره رسول الله ان يحج في عام 9 هجرية وأن يخالطه المشركون, فأكد أنه لن يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت العتيق عريان, ومن لم يكن له عهد مع رسول الله فأمامه مهلة أربعة أشهر, فجاءت القبائل لتدخل في دين الله أفواجا, ولم يبق غير أربعة أشخاص منهم رجل عجوز طاعن في السن .
وقال الشيخ الحميدي: إن حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، نزل فيمن بقي من المشركين على دينهم في جزيرة العرب, فخيرهم إما أن يسلموا ويدخلوا في دين الله أو أن يرحلوا عن جزيرة العرب, وأكد الحميدي أن من يدخلون بعقود ذمة ومعهادات وعقود عمل من النصارى وغير المسلمين، لا علاقة لهم بهذا الحديث, فقد كان المشركون موجودين في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة, مضيفاً أن من دخلوا بعقود عمل أو مواثيق تجارية أو بعقود ذمة لمصالح تجارية أو طبية أو علمية، لا علاقة لهم بالحديث, مشيراً إلى أنه لا يكون للمشركين في أرض جزيرة العرب ولاية ولا سلطة ولا أرض يحكمونها, أما وجودهم كأفراد يدخلون ويخرجون بعقود وعهود، فلا يدخل في الحديث.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الأحد سبتمبر 05, 2010 5:06 pm
