سلمان العودة: أدعو العلماء إلى فتح باب الذرائع بدلا من سدِّها

اعتبر المنع احتياطاً قانونياً أكثر من كونه شرعيا
سلمان العودة: أدعو العلماء إلى فتح باب الذرائع بدلا من سدِّها

سلمان العودة: أدعو العلماء إلى فتح باب الذرائع بدلا من سدِّها 9047

دعا الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة علماء الشريعة إلى فتح باب الذرائع بدلا من سدها، مشددا على أن قاعدة سد الذرائع ليست ثابتة، وهي منع قانوني أكثر من كونه حكما شرعيا، بل إنها تتغير بتغير الزمان والمكان، وتعود برابط أساسي بين الدين والواقع.

وقال العودة في برنامجه الرمضاني اليومي "حجر الزاوية" على قناة mbc1،إن من ينادون بسد الذرائع وضعوا سدا عاليا بين الناس ودينهم، مبينا أن كثيرا من الأحكام التي تبنى على هذه القاعدة معقولة في بلد معين وغير معقولة في بلد آخر، فالعادات والتقاليد تختلف من بلد إلى آخر، فلا يمكن إجراء الأحكام في مصر والعراق وماليزيا وإندونيسيا مثلا على القاعدة نفسها، بسبب اختلاف البيئات بين البلاد.

فهم خاطئ .. من زاوية ضيقة

وضرب مثلا بأن الفهم الخاطئ لقاعدة سد الذرائع جعل البعض ينظر إلى المصلحة من زوايا ضيقة، فيعمد أحدهم إلى طرح يضمن استمرارية تقديمه لدرس علمي مثلا، ويعتبر أن المصلحة الأهم هي استمرار الدرس، بدون الاهتمام بما هو أهم من مصالح الناس الاجتماعية، والنظر إلى مصلحة المسلمين في العالم.

وأكد العودة أن قاعدة سد الذرائع تعتبر منعا قانونيا مبنيا على المصلحة أكثر من كونه حكما شرعيا، ويعتمد على مرحلة تحمل متغيرات معينة جعلت المفتي يختار منع الناس من فعل شيء سدا لباب الذرائع، خاصة وأن "كل شيء فيه ذريعة، وكل شيء يمكن أن يوظف سلبا أو إيجابا"، مبينا أن ترغيب الناس في الخير وحثهم عليه، أفضل من المنع المتشدد سدا للذرائع.

وقال إن الحديث للناس عن الدين كحافز يرغبهم في الخير، بتوجيه الناس لتطوير مجتمعاتهم واقتصادهم، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الدين جاء أساسا بالحفز والترغيب، لأن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولذلك أغلقوا كثيرا من الأبواب مثل الإعلام والفن والرياضة.

وأضاف العودة أن الدين يعترف بالواقع ولا يفترض مثاليات لن تطبق، ضاربا المثل بالعصر الإسلامي الأول، الذي يعد العصر المثالي، والذي وجدت فيه حالات من الضعف والخطأ، فوجد فيها الرجل الذي شرب الخمر، والذي عافس امرأة في طرف المدينة ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، ووجد منهم من سرق، ومنهم من غش في الطعام، ولذلك لا ينبغي أن نفكر بصورة مثالية لأن ذلك لم يقع في عهد النبوة أو الخلفاء الراشدين.

المبالغة منعت المباحات

ويرى البعض أن باب سد الذرائع يمكن أن يسخدم لمنع الكثير من المباحات، بحجة أنها تقود إلى الحرام، كما صدرت مؤخرا الكثير من الفتاوى التي حرمت دخول مواقع مثل فيس بوك، ويوتيوب وغيرها بحجة سد الذرائع، وأن دفع المضار مقدم على جلب المصالح.

ويعتبر الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، الأستاذ بجامعة الإمام، والعميد السابق لكلية الشريعة في الرياض أن هناك إفراطاً ومبالغة في تطبيق قاعدة سد الذرائع، وغياب منهجية بلورة الأحكام تسبب في الاستناد كثيراً لقاعدة سد الذرائع.

وقال في لقاء سابق في برنامج "واجه الصحافة" "إن أصحاب القرار لا يعرفون سد الذرائع لا من قريب ولا من بعيد، وإن أغلب أهل العلم غلّبوا في فتاويهم كثيراً مبدأ سد الذرائع".

كما أشار البعض إلى أن باب سد الذرائع فيه تقييد لحريات الآخرين، ومن هذه الآراء ما كتبته حصة بنت محمد آل الشيخ في "الوطن" السعودية عندما قالت: "لا حدّ لهوس تقييد الحريات، لأنه رفض للتفكير بنية توسعية، يستمد سلطانه من سد الذرائع المنشق باتساع السماء، مصادماً بداهة حق الإنسان في أن يكون سيد جسمه وقلبه ووجهه ويده ولسانه، الحق الطبيعي لكل إنسان خوطب من خلال مسؤوليته القرآنية بـ "كل نفس بما كسبت رهينة".

وتحدث القاضي السعودي السابق والكاتب الفقهي الشيخ محمد الدحيم عن مبدأ فتح الذرائع في مقابل سد الذرائع الذي يعمل به غالب الفقهاء وحملة الفقه، وقال إنهم يتوهمون حدوث أشياء لم تحدث، وينظرون إلى المصالح الخاصة دون المصالح العامة.

ووصف، في لقاء سابق في برنامج "إضاءات" الفقهاء الذين يتبعون قاعدة سد الذرائع بشكل أساسي بأنهم متخلفون علميا وعاجزون فقهيا وكسالى ذهنيا، وهو ما جعلهم يغلقون على الناس أبواب المباح، بينما الأصل في الأمور الإباحة.

من جهته، اعتبر الشيخ عبد المحسن العبيكان المشكلة أن هناك من لا يفهم معنى سد الذرائع، ويصف برأيه المجرد عملا من الأعمال بأنه ذريعة للمحرم فيحرمه دون أن يكون هذا العمل ذريعة يقينية إلى المحرم، والشرع لم يحرم أي أمر لكونه ذريعة إلا إذا تحقق أنه ذريعة فعلا.

وتشير جملة هذه الآراء في قاعدة سد الذرائع، التي أصبحت واضحة فقهيا، إلا أن البعض لا يزالون يعتبرونها من مسلمات الشريعة الإسلامية، ومكونا أساسيا لا يمكن المساس به، وهو ما أوقع الكثير من المسلمين في حرج دون أن يكون له داع في واقع الأمر.