نورة الفايز: إقرار بدء دراسة شاملة لنقل المعلمات لمدارسهن على غرار (مشروع نقل الطالبات)

وأوضحت أن الدراسة تستغرق 8 أشهر، وتحتوي على 3 مراحل، مؤملة أن يتم التطبيق الفعلي لعملية النقل العام المقبل.

وتحاول وزارة التربية والتعليم وقف (نزيف فقد المعلمات) جراء حوادث السير التي يتعرضن لها أثناء انتقالهن من منازلهن ومدنهن إلى مدن أخرى ومناطق بعيدة يعملن فيها، في محاولة موازية من الوزارة لنقل المعلمات إلى أماكن إقامتهن.
ووجّهت الوزارة الدعوات لعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة للمعلمات.

وأكدت نورة الفايز أن "ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من مدارسهن وإليها، كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة".

وأوضحت أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدراسة "تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات".

وأشارت الفايز إلى أن الوزارة "تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء بإسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص، وفق معايير عالية الجودة، سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر"، تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة، مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432 / 1433هـ هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأبانت نائب الوزير لشؤون البنات أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة؛ هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدراسة ثلاثا من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة 15 سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حاليا، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.

واختتمت نورة الفايز برفع شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني، على اهتمامهم بقضايا المرأة وتقديم الدعم المتواصل لها على جميع المستويات، كما قدمت شكرها وتقديرها لوزير التربية والتعليم على متابعته واهتمامه بمشروع النقل المدرسي الحيوي وتذليل ما يعترضه من عقبات، كما قدمت شكرها إلى نائب الوزير على اهتمامه ومتابعته المباشرة لجميع خطوات المشروع، وتقديم الدعم اللازم لنجاحه، سائلة المولى عز وجل أن يرى هذا المشروع الوطني النور والتوفيق في القريب العاجل لخدمة المعلمات في جميع مدن ومحافظات مملكتنا الغالية.