الأمير جلوى ينتصر لسيدة هضم زوجها حقوقها أربع سنوات

أمر بإعادة نفقاتها ونفقات طفلها ووجه بمحاسبة المتحايلين

الأمير جلوى ينتصر لسيدة هضم زوجها حقوقها أربع سنوات

الأمير جلوى ينتصر لسيدة هضم زوجها حقوقها أربع سنوات Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news91155818

"الصبر مفتاح الفرج، وبارك الله في نائب أمير المنطقة ومعاونيه على الخير وجعلهم سداً منيعاً في وجه الظلم"، كانت هذه هي العبارة الأولى التي انطلقت من امرأة سعودية خنقها ظلم الزوج لأربع سنوات متتالية بعد أن حرمها من حقوقها الشرعية في نفقاتها ونفقات طفلها، وذلك بعد أن صدرت توجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد بتنفيذ الصك الشرعي المكتسب القطعية في تسليمها نفقاتها كاملة بأثر رجعي في قضية رفعتها ضده لتلاعبه بتواريخ صك الطلاق للطلقة الأولى لإسقاط نفقاتها وثبت استحقاقها لكامل النفقات. ثم أن تحايل الزوج على الحقوق المدنية التي أخطأت هي الأخرى باستلامها صك طلاق لطلقة ثانية منه واتخذت الإجراءات لإيقاف نفقاتها ونفقات طفلها بناء عليه دون الالتفات لعدم أحقيتها كجهة تنفيذية باستلام أي دفوع للإيقاف وكذلك التساهل أمام استخدام هذه الورقة في إيقاف صك شرعي مكتسب القطعية بناء على صك طلاق جديد استخرجه الزوج بعد توجيه المحكمة بالتنفيذ للحقوق المدنية.

وكان الزوج يخبر فيه بأنه طلقها بتاريخ يسبق تاريخ استخراج هذا الصك بمدة سنة ونصف السنة، وذلك لإسقاط حقها عن هذه الفترة كاملة من الحكم الشرعي المكتسب القطعية.

وتقول السيدة : "تقدمت بشكوى ضد تصرف الحقوق المدنية لدى مدير الشرطة التي تتبع له الحقوق المدنية وقام بالتوجيه شفهياً لمدير الحقوق المدنية بتنفيذ الصك الشرعي دون استلام أي ورقة دفوع من المحكوم عليه، وتوجيه المحكوم عليه بالرفع للمحكمة بطلب إيقاف النفقة وتقديم ما يدعيه كإثبات له إن كان صادقاً غير أن مدير الحقوق المدنية أصر على رأيه بعدم التنفيذ والاكتفاء بتسليمي نفقاتي حتى تاريخ الطلاق الذي يدّعيه الزوج، طالباً مني الرفع بدعوى جديدة للنظر في حقي لما بعد ذلك التاريخ فأخبرته أن الزوج ثبت تلاعبه بتاريخ الطلاق الأول، وأن هذا الصك الثاني الذي سلمهم إياه ما هو إلا محاولة جديدة منه لإسقاط نفقاتي عن جزء كبير من الفترة المحكوم لي بها، وإلا فلما لم يخبر به أثناء التقاضي إن كان صادقاً، فأصر مدير الحقوق المدنية على رأيه وأخبرته بأنني سأتوجه بشكوى لدى إمارة المنطقة ضد تصرفه، فما كان منه إلا أن أرسل المعاملة مرة أخرى للقاضي ناظر القضية عن طريق مراسل ليأخذ بذلك توجيهاً سريعاً دون تمحص من ناظر القضية بإيقاف النفقات حتى تاريخ الحيضة الثالثة دون ذكر تاريخ محدد، فأضفى مدير الحقوق المدنية الصفة النظامية على تصرفه فذكرت له أن ليس من حقه أصلاً استلام أي دفوع من المحكوم عليه وليس من حقه الاستفسار من القاضي ناظر القضية عن أمر خارج عن صك الحكم، وليس من اختصاص القاضي النظر في أمر يخرج عن إطار الصك المكتسب القطعية، ومع ذلك أصر مدير الحقوق المدنية على موقفه تواطؤاً مع الزوج الذي رفع عنه المطالبة بالدفع وأسقط عنه أمر إيقاف الخدمات وتركه حراً طليقاً بدون كفيل غارم يضمن لي حقوقي.

وأوضحت السيدة أن معاناتها استمرت عشرة أشهر وهي تبحث عن حقها المسلوب واستلامه كاملاً، مشيرة إلى أنها رفضت استلام جزء منه وهو الجزء الذي اكتفت به الحقوق المدنية، وأصرت على المواصلة في طلب تطبيق النظام بتنفيذ الحكم الشرعي المكتسب القطعية، ورفضت إقامة دعوى في أمر تم الحكم فيه شرعاً وانتهى أمره وأصبح واجب التنفيذ، وأخبرت أن المحكوم عليه هو من عليه التوجه لإقامة دعوى إيقاف النفقة عنها، علماً بأن مدير الحقوق المدنية أوقف نفقات طفلي الشهرية أيضاً وهي موجبة التنفيذ بموجب الحكم الشرعي للفترة التي أوقف بها نفقاتي.

وتضيف السيدة "تقدمت لنائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد بعد أن أعجزتني السبل مع الحقوق المدنية ومديرها ومدير الشرطة التي تتبع لها الحقوق المدنية الذي لم يأخذ مدير الحقوق المدنية بتوجيهه بالتنفيذ وتوجيه المحكوم عليه بإقامة دعوى، وكنت حينها واثقة تمام الثقة بأن سمو الأمير سيوجه بالعدل والإنصاف وشرحت له كامل معاناتي في خطاب مرفق معه كل الإثباتات والصكوك الشرعية التي توضح التلاعب الذي تعرضت له من الزوج والأخطاء التي صدرت بحقي من قبل الحقوق المدنية، فوجه سموه بدراسة كامل الأوراق دراسة متأنية من قبل إدارة الأحوال الشخصية بإمارة المنطقة، التي أوضحت صحة دعواي فأمر سموه الكريم بتنفيذ الصك الشرعي المكتسب القطعية وتطبيق النظام على من تثبت إدانته بالتلاعب بتواريخ الطلاق وتمت إحالة المعاملة على الحقوق المدنية المعنية، فما كان من مدير الحقوق المدنية إلا أن أصر على عدم التنفيذ، فتوجهت مباشرة لمدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء سعد الثبيتي وشرحت له قضيتي والتوجيه الصريح من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالتنفيذ، فطلب المعاملة كاملة ووجه مساعده ومدير الأحكام للحقوق المدنية بالمنطقة الشرقية بدراسة المعاملة دراسة متأنية أخرى للتأكد من سلامة تطبيق الحقوق المدنية للإجراءات النظامية، وأمر بتنفيذ توجيهات سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مشدداً "إن كان هناك معترض على التنفيذ فعليه التوجه للمحكمة بدعوى جديدة، وكان هذا نصراً آخر للحق بعد طول عناء من منسوب الشرطة الأول بالمنطقة الشرقية الذي أعاد لي الثقة بتصرفه بشرطة المنطقة وأنه مهما كان هناك مخطئون فالحق لابد أن ينتصر أخيراً على يد أمراء المناطق ومسؤوليها ورجال الوطن الأمناء".

وأضافت: "أنا على ثقة بأن كل من تسبب في تعطيل حقي سينال جزاءه عاجلاً أم آجلاً وفقاً لأنظمة المملكة التي أنصفت كل المواطنين، بل إن حقي كامرأة محفوظ رغم أي مماطلة؛ ولذلك سأتوجه للجهات المختصة بتفنيد كل ما جرى وتطبيق النظام بحق كل مخطئ".

» أمر ملكي بتمديد خدمة المحيسن لمدة أربع سنوات
» التايمز : 5 مليارات ريال سعودى تدفقوا لطالبان فى أربع سنوات
» سعودي يعفو على الهواء مباشرة عن خادمة قتلت والده قبل أربع سنوات
» الحكم بسجن مستثمر سعودي في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات
» 7 سنوات سجنا للزوجة المحرضة على حرق زوجها