إحالة أوراق المتهم بقتل ابنة ليلى غفران وصديقتها إلى المفتي تمهيدا لإعدامه

وحدّدت المحكمة جلسة 30 يونيو الجاري للنطق بحكم الإعدام بحق المتهم عقب ورود رد المفتي.

ويأتي قرار محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق (عيسوي) للمفتي، الذي صدر بإجماع آراء مستشاري المحكمة، بعد إعادة محاكمته التي استغرقت 6 جلسات، وبعد ذكرى مرور عام على إصدار دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة (المحكمة الأولى) في 17 يونيو من العام الماضي، حكما بإعدامه شنقا، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، وقرّرت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وتلا رئيس المحكمة بيانا مقتضبا قبيل نطقه بالقرار، قال فيه "أذكر نفسي وإياكم أنه ويل لمن حكم فجار على الناس .. بسم الله الحق العدل".. واستقبل المتهم قرار المحكمة بهدوء شديد ممزوج بالحزن والإحباط دون أن يدلي بأي تعليقات أو تعقيب على المحكمة.

وما إن نطق القاضي بقرار المحكمة، حتى أجهش عدد من أسرة القتيلة نادين بالبكاء حزنا عليها، فيما اعتبر والدا القتيلتين قرار المحكمة قرارا عادلا ينزل القصاص بالقاتل، فيما أصيب والد المتهم بحالة من الهياج العصبي وظل يردد أن ابنه بريء، وأنه بمثابة كبش محرقة لمرتكبي الجريمة الحقيقيين وضحية لمن أسماهم "أبناء الكبار".

وأعرب أحمد جمعة محامي المتهم عن خيبة أمله وصدمته من الحكم ، قائلا "إنه لا تعقيب على أحكام القضاء وكل الاحترام للمحكمة"، غير أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدا ثقته ببراءة موكله وعدم ارتكابه جريمة قتل الفتاتين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهم في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع شهر فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو من العام الماضي بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يقتضي معه إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.

وكان النائب العام المصري قد قرّر في أوائل شهر يناير 2009 إحالة عيسوي إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة، وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا، التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه.