اللواء العجلان: سنغطي المملكة بمراكز الفحص الدوري

دشّن خدمة "تم" لإصدار الإستمارات واللوحات إلكترونياً
اللواء العجلان: سنغطي المملكة بمراكز الفحص الدوري

اللواء العجلان: سنغطي المملكة بمراكز الفحص الدوري Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news7257805

كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان بأن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وجه الإدارة العامة للمرور بتغطية كافة مدن المملكة التي لا توجد بها مراكز فحص دوري، حتى يتم تأمين مراكز لها، موضحاً أن هناك 8,250,000 مليون مركبة على نطاق المملكة لم يفحص منها سوى 1,700,000 مركبة –أي مايقارب 20%-.

وبين العجلان أن المركبات التي لم تفحص تشكل خطراً على السلامة المرورية، مشيراً إلى أنه تم البدء تدريجياً في تطبيق الفحص الدوري الإلكتروني في كل من الرياض والشرقية وجدة والقصيم، لافتاً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدراسة عمل الفحص الدوري بصفة عامة وهيكلته أمام مجلس الشورى لإصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة به.

وقال العجلان خلال تدشينه أمس خدمة "تم" في معرض جايتكس بالرياض أنه تمنح كافة وكالات السيارات بإصدار استمارات السيارات ولوحاتها عبر تلك الوكالات دون الرجوع لإدارات المرور، وذلك عبر ربط إلكتروني.

مضيفاً أن هذه الخدمة ستبدأ في الرياض وجدة والشرقية، ثم تعمم على كافة مناطق المملكة "تدريجياً", موضحاً أن إدارات المرور أصدرت خلال العام المنصرم أكثر من 625 ألف استمارة لمركبات جديدة وعملت أوراقها يدوياً.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تهدف لتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطن وتقديمها آلياً، ليتفرغ جهاز المرور إلى أعماله الوقائية والخدمية، مؤكداً أنه سيتم تقديم جميع الخدمات المرورية إلكترونياً خلال العامين القادمين.

وألمح اللواء العجلان أن في غرة شهر جمادى الآخرة ستشهد ربط التأمين على المركبات إلكترونياً والانتهاء من العمل اليدوي الحالي أمام إدارات المرور أو داخلها، والتي وصفها على حد قوله "بأنها عمل غير منظم".

ورداً على سؤال حول المشكلات التي تعاني منها مراكز الحجز المروري في المملكة، قال العجلان إن هناك مناقصة تم طرحها وفازت بها عدد من الشركات، موضحاً أن هناك تجهيزات على كافة مستوى مناطق المملكة للمواقع المعتمدة, حيث إن الأراضي التي ستقام عليها تعود بعضها إلى الإدارة العامة للمرور وبعضها مستأجرة من أمانات المناطق وأخرى تعود للشركات العاملة.