الشيخ الحقيل: لا يوجد ما يمنع المرأة من الترافع أمام القضاء

اعتبر تعريفها بنفسها أمام المحاكم مشكلة كبرى
الشيخ الحقيل: لا يوجد ما يمنع المرأة من الترافع أمام القضاء

الشيخ الحقيل: لا يوجد ما يمنع المرأة من الترافع أمام القضاء Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news58879648

قال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل إنه لا يوجد ما يمنع المرأة من الترافع أمام أي قاضٍ، مؤكداً وجود إستراحات للنساء داخل الديوان، لكنه اعتبر تعريف المرأة بنفسها أمام المحاكم واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة،

موضحاً أنها عند التعريف بنفسها لا تريد أن تكشف وجهها خاصة إذا قدمت بطاقة الأحوال للقاضي.

وأكد الحقيل أنه طلب شخصياً من امرأة أتت لتترافع أن تكشف عن وجهها لكي يتعرف عليها بوجود أعضاء الدائرة فقط أو تحضر معرفين عنها أو توكل أحد معارفها، مشيراً إلى أن هذا حق مشروع للقضاة وقد تطرق إليه الفقهاء.

ودعا أثناء ورشة التطوير الاستراتيجي بديوان المظالم، من تريد أن تمثل أمام القضاء أن تتحمل واجبها الشرعي وبراءة ذمة القاضي، مشيراً إلى أن القضاة لا يخرجون امرأة من قاعة محكمة قصدتها بصفة مدعية أو مدعى عليها.

من جانب آخر كشف الحقيل عن توفر 940 وظيفة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة القادمة كباحثين وسكرتارية وكتبة وأمناء سر، موضحاً أن الديوان بدأ منذ أربع سنوات خطة التطوير الإستراتيجي.

وأكد أنه توجد تأخيرات مفتعلة وغير مبررة من قبل بعض القضاة لن نرضى عنها وندس رؤوسنا كالنعام ولكنها قليلة جداً سوف نسعى لمعالجتها في أقرب وقت، معرباً عن أمله في أن يتم إنجاز القضايا خلال فترة شهر أو أقل إذا كنا نطمح أن نصل إلى أفضل المستويات من خلال الترافع بالورق وعدم فتح مجال للمحامي أن يتكلم أثناء جلسة المرافعة العادية مما يقلص فترة التقاضي.

وقال "إننا مع تطوير القضاة بكل المجالات والطرق المتاحة سواء داخل المملكة آو خارجها، حيث ورد ذلك ضمن الخطة الجديدة المقررة في الأسبوعين الماضيين، مؤكداً وجود اعتراضات من قبل بعض القضاة تجاه الدورات خارج المملكة، مستبعداً عدم مجاراتهم لهذا الاعتراض مع تقديرهم له.

وشدد الشيخ الحقيل على أهمية تفاعل القضاة مع هذه الورش وإبداء آرائهم، وأنه لابد من الفصل في القضايا، مضيفاً "أنني اعتبر نفسي لم أحقق أي شيء للناس رغم وجودي منذ سنتين في هذا المنصب ومتى لمستم أن هناك تغيراً وتطويراً، فهذا شيء آخر ولكن أنا يهمني الناس ماذا إستفادوا إذا كانت القضية تبقى سنة في الدائرة الإبتدائية وسنة في دائرة الاستئناف فالناس يهمها أن تأخذ حكماً يذهب لتنفيذه.

وأكد أن العمل القائم الآن والإنجاز في الديوان لا يرضي الطموحات حتى، مؤكداً وجود شكاوى للناس بتأخير القضايا.