مستشار شرعي يطالب بمنح إجازة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى

وصف نظام الخدمة المدنية بالعقيم وناشد مجلس الشورى التدخل

مستشار شرعي يطالب بمنح إجازة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى

استنكر الشيخ حمد عبد الله بن خنين، المستشار الشرعي والباحث الإعلامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ما نُشر مؤخراً عن وزارة الخدمة المدنية بعدم وجود ما يسمى "إجازة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى في نظام الخدمة المدنية". مبيناً إن هذا نظام عقيم، وبعيد كل البُعد عن مراعاة الظروف الإنسانية، وتجب إعادة النظر فيه، ولا يمنع من تعديله؛ ليواكب العادات المستمدة من الدين الحنيف بمراعاة ضرورات المسلم.

وتساءل ابن خنين قائلاً: كيف يُمنع الأقارب من الدرجة الأولى من استخلاص الأوراق وتحضير الجنازة والصلاة عليها ودفنها واستقبال المعزين؟ مضيفاً بأن ذلك المنع من أخلاقيات الغرب، وفيه نوع من التشدد النظامي في غير محله؛ فالإجازة في هذه الظروف حق للموظف المسلم.

وناشد ابن خنين مجلس الشورى التدخل في تعديل مادة النظام بما يحفظ للموظف حقه في هذا الظرف القاسي الذي يجب على الخدمة المدنية الوقوف مع الموظفين فيه ومراعاة الجانب الإنساني لديهم، ولو بمنحهم إجازة تخفف عليهم الأحزان، وتُعتبر من باب المواساة لأهل الميت، التي أوصى بها خير البرية وصفوة البشر؛ فعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه جاءهم ما يشغلهم" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وحسَّنه الألباني. وهذا الشغل أعطى أحقية التفرغ بسبب الانشغال بالميت.

كما طالب ابن خنين المفتي العام للسعودية بطرح الأمر على هيئة كبار العلماء للنظر في ذلك بالمنظور الشرعي.

موضحاً أن نظام الخدمة المدنية بحاجة إلى التجديد طبقاً للمتغيرات ومسايرة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد.