مجلس الوزراء يعرب عن أمله في التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول العلاقات الثنائية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتطور الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، ومن ذلك الرسالة التي بعثها -أيده الله- لدولة رئيس الوزراء الياباني ناو توكان.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، معرباً عن أسفه وألمه لما يواكب تلك الأحداث من قتل للأنفس وإراقة للدماء، كما عبر في هذا الشأن عن ألم المملكة لما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، وأهاب بكل الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ اليمن الشقيق وأن ينعم على شعبه العزيز بالأمن والاستقرار.. وبالشفاء العاجل للمصابين، والمغفرة والرحمة لمن سقطوا جراء هذه الأحداث المؤلمة، وقد قامت المملكة باستقبال الرئيس وعدد من المصابين من الأشقاء اليمنيين من مسؤولين ومواطنين للعلاج في المملكة بناءً على طلبهم، مؤكداً أن ما قامت به المملكة من استقبال الجرحى من جميع الأطراف هو واجب يمليه عليها دينها وحقوق الأخوة والجوار.

وجدد استمرار المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببذل كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية في التوصل إلى حل سلمي يوقف هذا الاقتتال ويحقق المصالح العليا ويحول دون تدهور الأوضاع في اليمن، معرباً عن أمله أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية من جميع الأطراف لتجاوز الأزمة بما يحفظ للجمهورية اليمنية أمنها واستقرارها ووحدتها.

وبين أن المجلس أدان مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والاعتداءات وممارسة كل أنواع القمع والتنكيل والأعمال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس من حملة عدوانية استيطانية, وعد ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي وإغلاق الطريق أمام استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، وقدَّر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وشدد الملك المفدى على الجهات المعنية بالخطة كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني.

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الثالث والعشرين بعد المائة) الخاص بدراسة تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار.

1- تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.

3- وضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (السادس والعشرين بعد المائة) الخاص بدراسة اقتراح تطبيق أنظمة إدارة الجودة في القطاع الحكومي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة فنلندا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1428/1429هـ).

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/33) وتاريخ 1/7/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (الخامسة) و(العاشرة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426هـ، وذلك على النحو الآتي :

2- إضافة فقرة إلى المادة (العاشرة) تحمل الرقم (7)، تكون بالنص الآتي: "مع مراعاة المعايير البيئية، تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب، وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء".

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وافق مجلس الوزراء على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثلاثين)، التي عقدت في دولة الكويت يومي 27 و28/12/1430هـ الموافقين 14 و15/12/2009م، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني، وقد جاء في القرار ما يلي :