حظر خدمات الـ «700» والـ «sms» ... من دون موافقة حكومية

حظر خدمات الـ «700» والـ «sms» ... من دون موافقة حكومية

أقر مجلس الوزراء أخيراً تطبيق شروط إلزامية على مقدمي الأنشطة عبر خدمتي النصوص المسموعة (700) والرسائل النصية (SMS) ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، تقتضي الحصول على موافقةٍ خطية من الجهات الحكومية المعنية عند ممارسة أي نشاط متعلق بتلك الجهات.وجــــاء ذلك في برقيةٍ وجهها رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا طالب فيها بتطبيـــق شـــروط الأنشــطة عبر خدمتي النصوص المسموعة والرسائل النصية، وذلك من خلال حصول من يرغب في تقديم أي نشاطٍ أو مسابقة على موافقة خطية من الجهة المعنــــية، وتقـــديم النشاط من خلال الشركات والمؤسسات المرخص لها من هيئة الاتصــــالات وتقنية المعلومات المعلنة أسماؤها وعناوينها على موقع الهيئة الإلكتروني، وعدم تغيير النشاط المصرح به إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية اللازمة من الجهة المعنية بالنشاط.

ونصت البرقية على إيضاح المقابل المادي للخدمة قبل تقديمها للمشترك، وكتابة كلفة الاتصال، وأي خدمات أخرى مرتبطة به بخطٍ واضح ومقروء عند الإعلان عنها، واحتواء كل الإعلانات أو النشرات الدعائية للنشاط على اسم الجهة الحكومية المعنية به، ورقم التصريح الصادر عنها، وأرقام الاتصال بالنشــــاط المعلن عنه، وضمان خصوصية المشتركين في النشـــاط المقدم، وعدم استخدام المعلومات التي تحصل عليــــها من المشتركين، أو استغلالها لأي غايةٍ خارج مجال النشاط المشترك فيه، من دون الحصول على موافقة المشترك كتابياً، وأن يكون النشاط والمسابقة المقدمان عبر خدمات النصوص المسموعة، والرسائل القصيرة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العــــامة والعرف والذوق العام، وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.

ومن جهته، أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا (بحسب البرقية) أن تقديم المسابقات التجارية في السعودية يتطلب وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري الحصول على ترخيص للقيام بذلك.

وطالب الملا تعميم هذه الشروط على جميع الشركات والمؤسسات والغرف التجارية للعمل بها.