"المملكة القابضة" تؤكّد: لم نتنازل عن أرض "توشكى"

قالت إنها طرحت خيارات عدة للتعامل بشأنها

"المملكة القابضة" تؤكّد: لم نتنازل عن أرض "توشكى"

"المملكة القابضة" تؤكّد: لم نتنازل عن أرض "توشكى" Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news31721144

أصدرت شركة المملكة القابضة بياناً أكَّدت فيه أنها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى بمصر، وما زالت تملك الأرض التي تُقدّر مساحتها بنحو 100 ألف فدان، وأنها طرحت خيارات عدة للتعامل بشأنها، بحسب موقع البورصة السعودية.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت الثلاثاء الماضي: إن الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حقّه في الأرض، وكان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرّف فيها.

ونسبت إلى الأمير الوليد قوله: إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي؛ للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تمّ بمخالفة القانون.

وقال البيان: إن شركة المملكة القابضة تقدَّمت بطلب تسوية، وليس تنازلاً للنائب العام المصري.

وأوضح البيان أن الشركة تقدَّمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قِبَل شركة المملكة للتنمية الزراعية إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال.

وشملت تلك الخيارات التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة مقابل حصولها على ما تمّ إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وِفقاً للميزانيات والسندات، أو التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة - خمسون جنيهاً للفدان- والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تمّ عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها، وقدرها خمسون ألف فدان.

كما طرحت شركة المملكة خياراً آخر، وهو طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع، وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.

ويُجري النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحّي في 11 فبراير.

وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخّ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السدّ العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلو متراً لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلو متراً من الحدود مع السودان.

واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للأمير الوليد 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة.

ووقّع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي الذي جرى تجميد أصوله الأسبوع الماضي.