حقيقة القضية التي رفعتها هيئة الأمر بالمعروف في الطائف على ضابط بتهمة الابتزاز تنكشف.. والمتهم يثبت أنه هو من تعرض للابتزاز..!

المرأة المدعية سارعت للتنازل بعد إصرار هيئة التحقيق على مثولها أمامها..

حقيقة القضية التي رفعتها هيئة الأمر بالمعروف في الطائف على ضابط بتهمة الابتزاز تنكشف.. والمتهم يثبت أنه هو من تعرض للابتزاز..!

حقيقة القضية التي رفعتها هيئة الأمر بالمعروف في الطائف على ضابط بتهمة الابتزاز تنكشف.. والمتهم يثبت أنه هو من تعرض للابتزاز..! 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111a41

قررت المرأة التى اتهمت ضابطا في الطائف برتبة "مقدم" بابتزازها التنازل عن بلاغها المسجل فى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف، وحضرت لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، مسجلة تنازلها شرعا عن القضية التي رفعتها الهيئة على الضابط.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الطائف قد سلمت الضابط للشرطة بتهمة ابتزاز سيدة دون أن تكشف هويتها، على الرغم من مطالبة جهات التحقيق بمثول المرأة للتحقيقات، خاصة بعدما أفاد الضابط المتهم أن السيدة هي من ابتزته على مدى 8 سنوات، وعملت على تهديده بفضحه في عمله والحصول على جزء من راتبه الشهري.

وأشارت إلى أن المرأة فوجئت بإصرار جهات التحقيق والطرف الأول في القضية على حضورها، واتصلت بمحام شرعي وأبدت رغبتها في التنازل عن القضية التي رفعتها الهيئة على الضابط، وتحفظت على معلومات الطرف الآخر في القضية، مطالبة بمحاكمة الضابط على ضوء محضر الضبط الذي حرره أعضاء الهيئة دون التطرق للطرف الآخر "المرأة" في القضية.

وكشفت المصادر أن المحامي اقترح على المرأة التنازل خاصة أن الضابط المتهم بالابتزاز يمتلك من المستندات ما يثبت تعرضه للابتزاز من قبل المرأة، منها تحويله لمبالغ مالية على حسابها وتقديمه لشكوى لدى المحافظة قبل عدة أشهر حول تعرضه للمضايقات والإزعاج من قبل أشخاص مجهولين.

وبادرت المرأة بالتنازل عن ادعاءاتها على المتهم بالابتزاز والتي قدمت في محضر الهيئة وسجلت تنازلها لدى محقق القضية في هيئة التحقيق والادعاء العام.

إلى ذلك أوضح الضابط أن الهيئة لا تزال تتحفظ على جهاز حاسب آلي محمول يعود لجهة عمله، مضيفا أن الجهاز صرف له لمتابعة عمله خارج أوقات الدوام الرسمي، إلا أن أعضاء الهيئة صادروا الجهاز للتأكد من خلوه من الصور -على حد قولهم-، ولم يعيدوه إلى الآن على الرغم من تسليم القضية بكامل أوراقها للشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام.